icon
التغطية الحية

"فرع الخطيب" يفرض إتاوات على تجّار حلب ويهدد بإغلاق محالهم التجارية

2022.12.12 | 11:56 دمشق

سوق في حلب
سوق قديم في مدينة حلب ـ وسائل التواصل
دمشق ـ جوان القاضي
+A
حجم الخط
-A

تعيش العاصمة الاقتصادية حلب، حالةً من الاحتقان نتيجة فرض "فرع الخطيب" في دمشق، التابع لإدارة المخابرات العامة في النظام السوري، إتاوات على تجّارها ومنع مَن لا يدفع من العمل وتهديده بإغلاق محله، بالتوازي مع أزمة المحروقات التي تعاني منها المدينة وغيرها من مناطق سيطرة النظام.

وذكرت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، أنَّ دوريات تابعة لـ"فرع الخطيب" (المعروف بـ"الفرع 251")، تجول في أحياء مدينة حلب وتهدّد التجّار بضرورة دفع مبالغ شهرية كي يستمروا في عملهم.

وأضافت المصادر أنّ  "فرع الخطيب" افتتح مكتباً له في مدينة حلب ونشر دورياته لـ متابعة تجّار المدينة، خاصةً أصحاب المولدات الكهربائية، مشيرةً إلى أنّ حركة المدينة باتت مشلولة بسبب نقص المحروقات، ومعظم الفعاليات التجارية والصناعية تتجه نحو الإغلاق في ظل استمرار أزمة المحروقات.

وبحسب أحد تجّار حلب "أبو أحمد" والذي يملك عدة محال تجارية منها مركز توزيع دخان مرخّص، فإنّ "عناصر من فرع الخطيب هدّوده بإغلاق محله في حال امتنع عن الدفع وأعطوه مهلة أسبوع واحد فقط".

وأكّدت المصادر أنّ السبب في ذلك هو "اتهام تجّار مدينة حلب بشرائهم المازوت من السوق السوداء، وأنهم يتعاملون مع تجّار المازوت الذين منعت حكومة النظام التعامل معهم".

أزمة المحروقات في سوريا

تشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أكثر من أسبوعين، أزمة نقص شديد في المحروقات شلّت حركة التجارة والمواصلات، كما خفّضت من مخصصات المؤسسات الحكومية والخاصة، ما دفع "حكومة النظام" إلى إقرار عطلة أطلق عليها ناشطون (عطلة المحروقات/ عيد البنزين)، فضلاً عن موجة من ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع والمواد.

وكانت وزارة التجارة الداخلية في "حكومة النظام" حذّرت، في وقت سابق من شهر تشرين الثاني الفائت، كل منشأة أو فعالية تشتري مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ عن البائع، واعتبرتها شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، ويطبّق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

"لا بيرحمو ولا بيخلو رحمة الله تنزل علينا"

ولا يختلف ما حدث مع أصحاب المحال التجارية، الذين قرّر بعضهم الإغلاق تجنباً للدفع، عمّا حصل لمشغلي مولدات الأمبير في حلب والتي تعرّض أصحابها للابتزاز من قبل عناصر "فرع الخطيب".

ويقول عبد القادر (44 عاماً) وهو صاحب مولدة أمبير لـ موقع تلفزيون سوريا: "يعني لا بيرحمو ولا بيخلو رحمة الله تنزل علينا"، مردفاً: "نشتري مازوت من السوق السوداء وبسعر مرتفع ونوفر الكهرباء للمشتركين في ظل استمرار انقطاع كهرباء الدولة عن المدينة رغم الوعود الحكومية بتحسنها".

ويضيف، أنه قبل خلق أزمة المحروقات الحالية كان سعر ليتر المازوت في السوق السوداء يتراوح بين 7000 و8000 ليرة، بينما اليوم يصل سعره إلى 18 ألف ليرة سورية للتر، مشيراً إلى أنَّ "عناصر فرع الخطيب يتهموننا بأننا تجار مازوت وأننا من خلق أزمة المحروقات".

وتشهد أسعار المحروقات في السوق السوداء ارتفاعاً غير مسبوق، إذ وصل سعر لتر البنزين إلى 20 ألف ليرة، بعد أن كان 8000 ليرة، والمازوت يتراوح سعرة بين 16 و18 ألف ليرة، بعد أن كان بين 7000 و8000 ليرة.

وعلى الرغم من عدم توافر المحروقات في محطات الوقود العامة والخاصة، رفعت "حكومة النظام" أسعار مادتي البنزين والمازوت لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، فأصبح سعر المازوت الصناعي والتجاري بـ5400 ليرة، وسعر البنزين بـ 4900 ليرة.

ورغم اعتماد شركة القاطرجي لكازيات محدّدة في حلب من أجل بيع المحروقات بسعر 4800 و5000 ليرة لليتر، إلا أن المصادر أكّدت لـ موقع تلفزيون سوريا أن الموافقة على بيع القاطرجي للمحروقات في المدينة سُحبت منه رغم قدرته على توفير المادة بسعر مناسب للفعاليات التجارية.

اقرأ أيضا: شركة BS تؤجل افتتاح المحطات المستثمرة في سوريا بحجة عدم توافر المشتقات النفطية