الاقتصاد السوري

تزيد إيران من ضغوطها على النظام السوري لتحصيل الديون المستحقة، وتفعيل خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سوريا.

وافق مصرف سورية المركزي على التعامل بالعملات المحلية مع إيران، في العمليات التجارية والمالية، ومنظومات الدفع الإلكترونية لتسهيل التجارة والسياحة، مشيرا إلى الاستغناء عن التعامل باليورو والدولار بين البلدين.

كشف وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن انتهاء إجراءات تأسيس أول مصرف إيراني في سوريا، وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

شهدت المؤشرات الاقتصادية في شمالي سوريا ارتفاعا وتزايداً خلال شهر تشرين الثاني الماضي، في حين تزايدت معدلات البطالة ونسبة التضخم، وسط عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين.

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم، أن أكثر من 100 ألف تاجر لديهم سجل تجاري خرجوا من السوق، بسبب سياسات حكومة النظام الفاشلة، التي أوصلت الاقتصاد السوري إلى أسوأ حالته.

اعتبر أكاديميون واختصاصيون اقتصاديون سوريون أن التضخم أصبح "السمة الأبرز" للاقتصاد السوري، مشيرين إلى أن "تداعياته امتدت لتقضي على دخل ومدخرات السوريين، وكانت القسوة أشد على الأقل دخلاً".

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاحتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يعرض كمية كبيرة من العملة السورية على بسطة، لبيعها مقابل الدولار الأميركي.

أجرى رئيس وزراء النظام السوري، حسين عرنوس، لقاءً مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين في دولة الإمارات، ناقش خلاله "الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والإعفاءات الممنوحة لهم".

استنفدت "الإتاوات" التي يدفعها التجار في مناطق سيطرة النظام قدرتهم على إدخال بضائعهم إلى الأسواق، رغم أنها نظامية وموثقة بفواتير قانونية، ما دفعهم لإدخالها تهريباً.

اعتبر مختصون اقتصاديون سوريون أن النموذج الاقتصادي المعمول في سوريا "اقتصاد السوق الحر" هو نموذج "مشوّه واستنفد فرصه في تحقيق اقتصاد أقوى"، متسائلين عن مدى نجاح "النموذج الاشتراكي" في سوريا.