البث المباشر
صدرت الشركات التركية العام الماضي ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الآلات والإلكترونيات وقطع الغيار وغيرها من العناصر التي تحتاجها روسيا لجيشها، وفقا لمسح لبيانات التجارة يُظهر كيف يمكن لموسكو أن تغذي مجهودها الحربي على الرغم من العقوبات الدولية.
وأظهرت البيانات أن 13 شركة تركية على الأقل صدرت ما لا يقل عن 18.5 مليون دولار من المواد، بما في ذلك المواد البلاستيكية والمطاط والمركبات إلى ما لا يقل عن 10 شركات روسية فرضتها عليها الولايات المتحدة عقوبات لدورها في غزو أوكرانيا. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
بضائع أميركية لدعم القوات الروسية
وأرسلت الشركات التركية ثلاث شحنات على الأقل من البضائع الأميركية الصنع، بحسب البيانات التي استعرضتها الصحيفة.
وأظهرت البيانات أن الشركات التركية أرسلت أيضا 15 مليون دولار أخرى في شكل مصاعد ومولدات كهربائية ولوحات دوائر كهربائية أميركية الصنع وعناصر أخرى إلى روسيا في خرق لضوابط التصدير الأميركية المصممة لتجويع روسيا من المعدات العسكرية الحيوية من آذار إلى تشرين الأول 2022.
وفرضت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى عقوبات على روسيا العام الماضي ردا على غزوها الشامل لأوكرانيا، في محاولة لحرمان الكرملين من الأموال والأسلحة والتقنيات التي يحتاجها لشن الحرب، وتركيا هي حليف لواشنطن في منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من بين عدد من الدول التي قالت إنها لن تطبق تلك العقوبات.
هل ينجح تجويع روسيا عسكرياً؟
وتعتبر العقوبات اختبارا لقدرة الولايات المتحدة وحلفائها في عزل روسيا على المدى الطويل، أو ما إذا كان بوسع موسكو تخفيف تأثير العقوبات من خلال التجارة مع الاقتصادات الكبرى مثل تركيا والصين والهند والدول العربية في الخليج العربي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان حول زيارات الشرق الأوسط هذا الأسبوع: "ستواصل وزارة الخزانة فرض عقوباتها بقوة، ويخاطر الأفراد والمؤسسات العاملة في الولايات القضائية المتساهلة بفقدان الوصول إلى أسواق مجموعة السبع".
ولم تستجب وزارة الخارجية التركية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية ومكتب الجمارك الفيدرالي لطلبات التعليق على الصادرات، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضا: الرئاسة التركية: أنقرة لا تخطط حالياً لفرض عقوبات على روسيا
ويقول المسؤولون الأتراك إن الدولة لا تطبق سوى العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس تلك التي تفرضها دول مثل الولايات المتحدة. وتقول وزارة الخارجية التركية أيضا إنها لا تتغاضى عن محاولات التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
ومن بين الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات والتي تلقت عناصر من تركيا، شركة تابعة لشركة الصواريخ التكتيكية الروسية، التي تصنع أنظمة أسلحة للبحرية الروسية و Promtekhnologiya والتي تمت معاقبتها لتصنيع بنادق للقوات الروسية. ولم ترد شركة الصواريخ على طلب للتعليق. كما تعذر الوصول إلى Promtekhnologiya للتعليق.
بالإضافة إلى محاولة تجويع روسيا من الأسلحة، يحاول المسؤولون الأميركيون أيضا قطع المصادر الروسية عن المواد الأساسية المستخدمة في صنع المعدات العسكرية. إذ يستخدم المطاط على سبيل المثال في صناعة الألواح التي تحمي دبابات القتال الروسية من طراز T-80. تستهدف العقوبات الأميركية وضوابط التصدير أيضا المواد البلاستيكية التي تحتاجها روسيا لبناء الدبابات والسفن والخوذات والدروع الواقية للبدن.
وتظهر البيانات أن العناصر التي حصلت عليها روسيا من تركيا شملت أيضا عجلات توجيه للشاحنات وفلاتر أميركية الصنع للمحركات. استوردت روسيا ما يقرب من 8 ملايين دولار من الناقلات والمصاعد الأميركية الصنع في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية.
وتأتي جهود الولايات المتحدة لإغلاق شبكات المشتريات العسكرية الروسية وسط تحذيرات من كبار المسؤولين الأوكرانيين والغربيين من أن روسيا تستعد لهجوم جديد كبير على أوكرانيا يمكن مقارنته بهجومها الأولي الشامل على البلاد في شباط 2022.
ويذكر أن تركيا لعبت دورا في جميع جوانب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت ببيع الطائرات المسلحة بدون طيار والمركبات المدرعة للجيش الأوكراني مع تعميق العلاقات الاقتصادية مع روسيا.
