icon
التغطية الحية

الحوالات الخارجية تحرك سوق ملابس العيد في درعا

2023.04.17 | 06:45 دمشق

محل لبيع الألبسة في مدينة درعا ـ خاص
محل لبيع الألبسة في مدينة درعا ـ خاص
درعا ـ خاص
+A
حجم الخط
-A

شهدت أسعار الملابس في محافظة درعا جنوبي سوريا ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بأسعارها في الأعياد السابقة. وتعتبر الأعياد مواسم مهمة لتجار الألبسة إذ تقبل الأُسر  على شراء الملابس وخاصة للأطفال الذين يحلمون بثياب العيد، ويطلبون من أهاليهم شراءها مهما كان ثمنها.

وبحسب ما رصد موقع تلفزيون سوريا فإن السكان لجؤوا إلى شراء الألبسة من الأسواق الشعبية ذات الأسعار المتدنية والجودة المنخفضة، تماشيا مع قدرتهم المالية  وسط إقبال ضعيف على محال الألبسة في درعا.

وكشف مدير "مكتب الإحصاء المركزي" السابق شفيق عربش أن معدل الفقر في سوريا بلغ 90 في المئة بين عامي 2020 و2021 وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها حكومة النظام السوري.

وفقاً لإحصائيات أجريت بالتعاون بين "المكتب المركزي للإحصاء" وبرنامج الغذاء العالمي، فإن "نحو 8.3 في المئة من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي، و47.2 في المئة يعانون من انعدام متوسط، في حين يتمتع نحو 39.4 في المئة بأمن غذائي مقبول، ولكنهم معرضون لانعدامه مع أي صدمة تتعلق بارتفاع الأسعار.

نوعيات رديئة وأسعار فلكية

قالت ياسمين سيدة لديها أسرة مكونة من أربعة أشخاص إنها تحتاج ما يقارب 800 ألف ليرة سورية فقط لكساء أبنائها بملابس ذات جودة منخفضة، في حين تبلغ الأسعار الضعف في حال اختارت نوعيات جيدة.

الحوالات الخارجية تحرك سوق ملابس العيد في درعا

وأضافت أن الطفل همه الوحيد شراء ملابس جديدة بغض النظر عن نوعية جودتها.

ووصل سعر البنطال في الأسواق الشعبية بحسب ما رصد موقع تلفزيون سوريا  من 50 إلى 70 ألف ليرة سورية وسعر الكنزة أو القميص ما بين 70 و 100 ألف ليرة وسعر الحذاء ما بين 50 و 70 ألف ليرة سورية.

في حين وصل سعر الفستان للطفلة دون العشر سنوات ما بين 150 ألف ليرة و250 ألف ليرة سورية.

وسعر فستان الصبايا ما بين 200 ألف إلى 300 ألف ليرة بحسب نوعية القماش، بينما وصل سعر العباءة النسائية ما بين 200 إلى 250 ألفاً.

درعا محافظة مستهلكة للملابس

تستورد محافظة درعا الملابس من المحافظات السورية وبالدرجة الأولى من محافظة حلب المشهورة في صناعة الخيوط والملابس، وبدرجة أقل من محافظة دمشق إذ لا تمتلك المحافظة الجنوبية أية معامل للألبسة.

ويتحكم تجار الألبسة بسعرها ويزيد في ذلك  هامش ربح يضعه سلسلة  من التجار حتى تصل القطعة للمواطن بأسعارها المرتفعة.

ومن الأسباب التي يتذرع فيها تجار الألبسة هو موضوع غلاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخيوط أو الأقمشة، يضاف لذلك تكاليف تشغيل المكنات والتي يتحكم سعر الديزل في تحديد سقف كلفتها، إذ يضطر مالك المعمل لتشغيل المولدات ساعات طويلة خلال يوم الإنتاج.

ووصل سعر ليتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة سورية في مناطق سيطرة النظام السوري، كما تفرض كلفة الشحن عوامل إضافية أسهمت في رفع سعر القطعة.

وقال يوسف وهو أحد تجار الملابس في درعا لموقع تلفزيون سوريا، إن القطعة حتى تصل للمحافظة يضاف عليها تكاليف تتمثل في أجور الشحن المرتبطة بأسعار الديزل.

وأضاف التاجر الذي يبلغ من العمر 30 عاما، أن هناك تكاليف تتمثل في أجور تخزين البضاعة، وأجور المحال التي تعرض فيها إذ لا تقل كلفة استئجار المحل في درعا عن 200 ألف ليرة سورية شهرياً إلى جانب ارتفاع أجور العمال، وتأمين الإنارة للمحل وغيرها، كل هذه العوامل تدفع التاجر لرفع سعر قطعة الملابس.

الحوالات في سوريا متنفس للشراء

رغم ارتفاع أسعار الملابس  تشهد المحال التجارية إقبالاً وُصف بالضعيف مقارنة بالأعياد السابقة.

واستطلع موقع تلفزيون سوريا آراء عدد من السكان ممن اشتروا ثيابا لهذا الموسم. وتبين أن الغالبية استندوا إلى تأمين ثمن الملابس من خلال تحويلات مالية من المغتربين خارج سوريا.

وقالت سناء إنها استملت حوالة مالية بقيمة 300 دولار  من شقيقها المغترب.

وأضافت السيدة التي تبلغ من العمر 35 عاما أن الحوالة المالية كانت إنقاذا لها إذ كانت تتعرض لإلحاح من أطفالها الثلاثة لشراء ملابس العيد.

وقالت إنه بشكل عام يتجه السكان لشراء الأنواع الرخيصة لأن كلفة لباسها ولباس زوجها وأبنائها تجاوزت المليون ونصف المليون.

في حين قالت لجين 25 عاما إنها ما زالت تنتظر حوالة من شقيقها المغترب لشراء ملابس العيد.

منحة لا تغني ولا تسمن من جوع

أصدر رئيس النظام السوري في 11 من نيسان الحالي  منحة مالية بلغت 150 ألف ليرة سورية معفاة من الرسوم والضرائب تصرف لكل االعاملين الذين على رأس عملهم في الحكومة السورية.

وقالت لجين التي تعمل معلمة إن راتبها بالإضافة إلى المنحة لا يكفي لشراء ملابس لطفلين من أطفالها من أصل أربعة، وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا بعد صرف هذه المنحة.

في حين قرر علي عدم الشراء لعدم مقدرته المالية وقال لموقع تلفزيون سوريا "لسنا قادرين على شراء الطعام فكيف لنا بشراء الملابس".

وحول المنحة قال علي الموظف في مديرية الزراعة "نظرا لحجم الارتفاع في أسعار السوق المحلية كان يتوجب على النظام السوري صرفها لكل طفل حتى تتماشى مع الواقع الحالي".