icon
التغطية الحية

بحجة ضبط الأسعار.. "المصرف المركزي" يغلق شركة حوالات مالية مرخصة

2021.04.30 | 07:00 دمشق

ban.jpg
مصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق - الإنترنت
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن "مصرف سوريا المركزي" عن إغلاق شركة "الأهلية للحوالات المالية الداخلية" المرخصة والعاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك "لمخالفة القوانين والضوابط".

وقال المصرف في بيان له، أمس الخميس، إنه فرض عقوبة الإغلاق بحق شركة "الأهلية"، وذلك "في إطار السعي المستمر لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة".

ولم يوضح المصرف نوع المخالفة التي تسببت في فرض عقوبة الإغلاق على الشركة المرخّصة في مناطق سيطرة النظام.

وأكد المصرف، أنه مستمر بإجراءاته "الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية"، وفق البيان.

 

 

وكان النظام سمح الأسبوع الماضي لشركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، على الرغم من وجود مراسيم تجرّم التعامل به، وتقضي بفرض عقوبة تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة مع الغرامات المالية على المتعاملين بغير الليرة السورية.

وأعلنت شركات الصرافة المرخصة عن إمكانية تسليم التجار والصناعيين حوالاتهم الخارجية بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، مبدية استعدادها لتسليم الحوالات في جميع المحافظات السورية، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة.

وقال مصدر في إحدى شركات الصرافة إنه "سُمح لشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد وفق ما يختاره صاحب الحوالة إما بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء خاص بالتجار والصناعيين وغير مشمول به باقي المواطنين، الذين بإمكانهم تسلّم حوالاتهم بالليرة السورية وعلى سعر 2825 ليرة للدولار، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.

كما سمح ببيع الدولار للتجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، على أن تكون عملية البيع عن طريق شركات الصرافة، بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكانت مصرف سوريا المركزي أعلن، في 15 من نيسان الحالي، مضاعفة سعر الصرف الرسمي وسعر الحوالات بنسبة 100%، لتصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن كان سعر الصرف الرسمي لها 1256 ليرة للدولار.

وهبط سعر الصرف خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر مِن 500 ليرة سوريّة، بعد أن شهد تحسّناً لعدة أيام بدأت، منذ 18 من نيسان الجاري، ونزِل خلاها تحت حاجز الـ 3 آلاف ليرة.

ويأتي التراجع الجديد رغم إعلان مسؤولين في "حكومة النظام" بأنّ قيمة الدولار ستنخفض مقابل الليرة السورية إلى 2700، وذلك خلال شهر رمضان الجاري، والذي مضى منه 17 يوماً، فضلاً عن إعلان "النظام" اتخاذ إجراءات صارمة لخفض سعر الدولار.