البث المباشر
تداولت حسابات وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، إشاعاتٍ عن زيادة قريبة في رواتب موظفي القطاع العام تنوي حكومة النظام إقرارها، تتراوح نسبتها بين 200 إلى 500 بالمئة.
وقال عضو مجلس الشعب التابع للنظام زهير تيناوي، إنهم تطرقوا لموضوع زيادة الرواتب في جلسة حضرها وزير مالية النظام كنان ياغي، الذي لفت إلى أن الأمر مرهون بواردات الخزينة، ومن دون تسجيل واردات مقبولة سيكون من الصعب زيادة الرواتب في الوقت الحالي، وفق ما نقلت صحيفة "البعث" المقربة من النظام، اليوم السبت.
ولم يعطِ الوزير جواباً واضحاً بالنفي أو الإيجاب، ولم يحدد نسبة متوقعة لزيادة الرواتب، أو وقتا معينا لحسم القرار في هذا الشأن، واكتفى بالإشارة إلى أن حكومة النظام "بانتظار زيادة الواردات".
واعتبر تيناوي من جهته، أن "المنح" الدورية التي يعطيها النظام للموظفين أهم من زيادة الرواتب التي تمتصها الأسواق فور صدورها (عن طريق رفع أسعار جميع السلع تقريباً)، رغم إقرار تيناوي بأن الحد الأدنى للراتب الذي يمكن أن يكفي مستلزمات المعيشة يجب ألا يقل عن مليون و200 ألف ليرة سورية.
الأزمة الاقتصادية والمعيشية في سوريا
وشهدت الأسواق في دمشق تخبطاً بالأسعار بعد صدور نشرة جديدة من مصرف سوريا المركزي، يوم الخميس، رفع فيها سعر الدولار إلى ما يقارب سعر السوق السوداء، مما أدى لرفع سعر الصرف في السوداء إلى قرابة 7 آلاف ليرة سورية بتعاملات التجار المسائية.
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ضعف بالقدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض بالرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
ومع بداية عام 2023 ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد في سوريا إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية بعد أن كان في نهاية شهر أيلول الماضي نحو 3.5 ملايين ليرة سورية، بحسب دراسة نشرتها جريدة قاسيون المحلية.
