البث المباشر
شهدت الأسواق في دمشق تخبطاً بالأسعار بعد صدور نشرة جديدة من مصرف سوريا المركزي رفع فيها سعر الدولار إلى ما يقارب سعر السوق السوداء، مما أدى لرفع سعر الصرف في السوداء إلى قرابة 7 آلاف ليرة سورية بتعاملات التجار المسائية.
ارتفاع سريع للأسعار في أسواق دمشق
قرار المصرف المركزي دفع بائعي المفرق لرفع الأسعار أو حجب البضائع، وسط إقبال للشراء من بعض المواطنين الذين يخشون ارتفاعاً فاحشاً في الأسعار خلال أيام.
استلف عمران وهو رب أسرة من شخصين، مبلغ 200 ألف ليرة من أحد أقاربه ريثما تصله حوالة من ابنه في تركيا، ليشتري بعض الأساسيات خوفاً من ارتفاع الأسعار بعد صدور قرار المركزي الذي رفع سعر الصرف إلى 6650 ليرة في نشرة جديدة للحوالات والصرافة، وتوجه إلى السوق العتيق وشارع الثورة على أمل الحصول على أسعار أرخص.
وأضاف لموقع تلفزيون سوريا أنه تفاجأ بارتفاع بالأسعار بين 1000 – 3000 ليرة للسلعة خلال ساعات من صدور القرار فقط، مشيراً إلى أن سعر نصف كيلو القهوة بدون هيل الذي كان بالأمس بـ27 ألف ليرة قفز إلى 30 ألف ليرة، وسعر عبوة المحارم من 10 آلاف إلى 11 ألف ليرة.
أبو أمجد رب أسرة من 4 أشخاص، قال إنه لمس تخبط السوق بين رفع بالأسعار وحفاظ على السعر السابق قبل يوم، ما دفعه للتجول بين 3 أسواق للشراء بأرخص الأسعار، مشيراً إلى أن أحد الباعة في شارع الثورة أزال الأسعار التي كان يضعها ليرفع الأسعار على مزاجه بعد ملاحظته إقبال الناس دون أي خوف.
اقرأ أيضا: بعد رفع سعر الدولار.. هل سيطرح "المصرف السوري" فئات نقدية جديدة؟
وفي جولة للموقع في السوق العتيق بدمشق، قام صاحب أحد بسطات المواد الغذائية برفع أسعاره فجأة دون توضيح وخلال دقائق، وعند سؤاله عن سبب رفع سعر نصف كيلو القهوة 3 آلاف دفعة واحدة، قال "عجبك اشتري ما عجبك لا تشتري"، بعد النقاش أصر على السعر مبرراً أن السعر الذي وضعه قد يكون أقل من سعر الشركة لو أرادت توزيع القهوة صباح اليوم التالي.
وأكد متسوقون أن أصحاب المحال والبسطات قاموا بوضع أسعار، كلٌّ وفق تقديراته لنسبة ارتفاع الأسعار من الشركات الموردة، ما جعل عملية التسوق صعبة.
ووصل سعر كيلو رز الكبسة إلى 15 ألف ليرة، والرز الإسباني إلى 12 ألف ليرة، وكيلو السمنة 17500 ليرة، وعبوة المرتديلا الوسط 8500 وعبوة الشاي الصغيرة 25 ظرف بين 5500 و6000 ليرة، وسائل الجلي الجيد 7000 ليرة، ومسحوق الغسيل 17500 ليرة للكيلو من النوع الوسط، ووسطياً ارتفعت أغلب الأسعار خلال يوم الخميس 1000 ليرة.
احتكار للسلع بعد رفع سعر الدولار
على صعيد آخر، توقفت بعض محال المفرق في أحياء دمشق عن بيع بعض السلع مثل الزيت والمحارم والقهوة بشكل نهائي بحجة أنهم أنفقوا ما كانوا يعرضون، منتظرين الأسعار الجديدة واستقرار الأسواق الأسبوع المقبل.
ولم تعد أسعار الشركات تحت الرقابة من قبل وزارة التجارة الداخلية التي كانت تحدد سقفاً للأسعار بنشرات دورية، ولذلك يتوقع بائعون أن تستمر الأسعار بالارتفاع بقفزات كبيرة مع كل هزة بسوق الصرف، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً الشهر الماضي يقضي بتحرير الأسعار ألغت بموجبه النشرات السعرية الرسمية وتركت تسعير المواد الاستهلاكية لفواتير تداولية تحرر من المنتجين وتجار الجملة والمستوردين.
وبررت الوزارة قرارها بتحرير الأسعار في الأسواق، بالمتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف، خاصة سعر الصرف، وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة، حرصاً على استمرارية تدفق المواد في الأسواق، وتداول الفواتير الحقيقية، وانتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش حينها القرار مؤكداً أن تحرير الأسعار في سوريا في ظل غياب المنافسة ستكون حتما نتائجه وارتداداته على المستهلك سلبية.
قرار الوزارة الذي كان يقصد به ترك الأسعار للتنافسية ما يدفعها للانخفاض، زاد من الأزمة، حيث ارتفعت الأسعار منذ صدور القرار بشكل كبير لتزداد أكثر مع صدور قرار مصرف سوريا المركزي بتحرير سعر صرف الدولار لشركات الصرافة والحوالات، حيث أكد المحلل الاقتصادي سنان ديب لموقع شام تايمز المقرب من النظام أن القرار له إيجابيات وسلبيات وهناك مخاوف من أن يؤدي القرار إلى تضخم كبير.
