icon
التغطية الحية

"تموين حماة": السبب الأول والأخير بارتفاع الأسعار المواطن فهو لا يشتكي

2022.03.22 | 11:24 دمشق

3169.jpg
سوق باب سريجة بدمشق - "سانا"
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

ألقى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التموين) بحماة، رياض زيود، باللائمة على المواطنين في ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي بالمدينة، زاعماً أن المواطن السبب الأول والأخير في الغلاء لعدم تقديمه شكاوى إلى المديرية.

وقال زيود لصحيفة الوطن المقربة للنظام، إن المديرية لا تؤكد أن التجار والباعة ملتزمون بالأسعار المحددة، حيث لا يمكننا البقاء بالأسواق في كل وقت، فليس لدينا كادر لذلك، مدعياً أن للمواطن دوراً كبيراً في مساعدة الدوريات في ضبط الأسواق، من خلال إعلامها والشكوى.

وأشار إلى أن الغلاء عالمي ولا يمكن تجاهل ذلك، مضيفاً أن المديرية ملتزمة بنشرات الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري.

أسعار المواد الغذائية والخضروات في حماة

وتشهد أسواق حماة ارتفاعاً مستمراً في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه، ويؤكد مواطنون للصحيفة، أنهم ينامون على أسعار ويستيقظون على أخرى مفاجئة، وكل يوم هنالك ارتفاع جديد، ما يوقعهم في ارتباك شديد وحيرة كبيرة، لمجرد التفكير بكيفية تدبير أمورهم المعيشية اليومية.

وبلغ سعر كيلو البرغل الخشن يوم أمس 5500 ليرة بعد أن كان منذ أيام معدودة بـ 4 آلاف، وكيلو العدس الحب كان بـ 6 آلاف ليرة وأمس بـ 7 آلاف، وكيلو المجروش كان بـ 7 آلاف وصار بـ 8 آلاف، ولتر زيت القلي كان بـ 15 ألف ليرة إن وجد وصار بـ 16 ألف ليرة، وكيلو السمنة النباتية "الفلت" كان بـ 14 ألف ليرة وصار بـ 16 ألفاً.

وكيس المناديل الورقية كان بـ 4300 ليرة وصار بـ 4700 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو كان بـ 9500 ليرة وصار بـ 10500 ليرة. على حين كان صحن البيض بـ 11400 ليرة وصار بـ 12 ألفاً.

أما كيلو البطاطا نوع أول فكان بـ 2200 ليرة وصار بـ 2500 و2800 ليرة، وكيلو البندورة كان بـ 2500 ليرة وصار بـ 3000 ليرة، وكيلو الباذنجان الأسود كان بـ 2300 ليرة وصار بـ 2500 ليرة، وحتى ربطة الفجل كانت بـ 700 ليرة وصارت بـ 1000 ليرة.

ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.