فرض ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري مع دخول شهر رمضان، التقنين القاسي على وجبة السحور التي باتت تستنفد نصف راتب الموظف العادي، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على موازاة التكاليف مقارنة بالقدرة الشرائية.
تداولت حسابات وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، إشاعاتٍ عن زيادة قريبة في رواتب موظفي القطاع العام تنوي حكومة النظام إقرارها، تتراوح نسبتها بين 200 إلى 500 بالمئة.
تراوحت آراء خبراء اقتصاديين في مناطق سيطرة النظام السوري، حول قرار مصرف سوريا المركزي بتعويم الليرة السورية، بين الخشية من أن يسهم في رفع أسعار السلع، وبين مخاوف من حدوث تضخم اقتصادي كبير.