البث المباشر
كشفت "لجنة التحقيق الأممية" بشأن سوريا، أكثر من 350 ألف شخص قتلوا في سوريا بسبب الحرب منذ آذار عام 2011 إلى آذار عام 2021، مشيرةً إلى أن ما لا يقل عن 14 مليونا و600 ألف شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء خلال الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول آخر التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا.
وأوضح التقرير الذي جاء في 50 صفحة، أن النظام السوري يواصل بكثرة استهداف المدنيين الموجودين في المناطق الحدودية بدعم من روسيا عبر غاراتها الجوية التي تستهدف المدنيين. مشيراً إلى ما يعانيه المعتقلون في مناطق سيطرة النظام، والذين يتعرضون لممارسات تنتهك حقوق الإنسان وتنتهي بالموت، بالإضافة إلى عشرات آلاف المفقودين، الذين يتعمد النظام إخفاء أماكن وجودهم ويقوم بممارسات غير إنسانية تجاه ذويهم.
وتستعرض المادة الآتية جزءاً من التقرير، فيما يتعلق بآخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية في سوريا، بالإضافة إلى التطورات في كل من درعا ومخيم الركبان.
التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية
وبحسب التقرير، "في أواخر شباط الفائت، دخلت سوريا عامها الحادي عشر من النزاع، مع تزايد التهديدات بمزيد من العمليات العسكرية والأنشطة الإرهابية، حيث أفاد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) بأنه في الفترة من آذار 2011 إلى آذار 2021 ، تم تسجيل 350،209 حالة وفاة فردية نتيجة النزاع في سوريا، بما في ذلك 143،350 مدنياً".
ويعتبر الوضع الاقتصادي والإنساني في أسوأ حالاته منذ بداية الحرب في سوريا، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
كما أدى الارتفاع بنسبة 800 في المئة في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2020 إلى الحد من قدرة الوكالات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المتزايدة، كما فعل إغلاق مطار دمشق بعد الغارات الجوية الإسرائيلية المشتبه بها. واندلعت احتجاجات في أجزاء من البلاد ضد استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.
وأعاد مجلس الأمن، في قراره 2642 (2022) المؤرخ 12 تموز 2022، تمديد تفويض المساعدات عبر الحدود عبر باب الهوى لمدة ستة أشهر فقط. ولكن صلاحية التفويض الحالي ستنتهي في منتصف الشتاء، عندما تكون الاحتياجات في أعلى مستوياتها عادةً، لذلك يجب وضع الترتيبات المناسبة.
وذكر التقرير أنه "على الرغم من بعض الإدانات البارزة في الإجراءات الجنائية في أوروبا، لكن لم تكن هناك مساءلة شاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري والجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية والقوى الأجنبية المدرجة في القائمة".
مجزرة التضامن وقضية المعتقلين في سجون النظام
وفي 27 نيسان الفائت، نشرت وسائل الإعلام لقطات إعدامات نفذتها المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، بحق ما لا يقل عن 41 شخصاً في عام 2013 في حي التضامن بدمشق، وهي بمثابة تذكير صارخ بالفظائع التي ارتكبت باستمرار طوال فترة النزاع.
وبعد ثلاثة أيام ، في 30 أبريل ، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، "المرسوم رقم 7"، الذي يقضي بمنح عفو عام عما سماها "جرائم الإرهاب" التي ارتكبت قبل صدوره، وبينما ترافق الإعلان مع الترحيب بالإفراج عن عدد من المعتقلين، إلا أنه اتسم أيضاً بغياب الشفافية، وما تزال العائلات السورية تسعى للحصول على معلومات حول أحبائها المعتقلين أو المفقودين. وفق التقرير.
مخيم الركبان
وفي مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية، ما زالت عمليات إعاقة إيصال المساعدات مستمرة، ولم يكن أمام عشرات العائلات خيار سوى مغادرة المخيم، معتمدين على المهربين للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، أو عبورها للوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الرعاية الصحية.
ووثقت اللجنة ثلاث حالات لأفراد اعتقلتهم واحتجزتهم قوات النظام السوري بعد مغادرتهم المخيم، حيث أُبلغت أسرة شاب غادر المخيم عام 2018 بوفاته في سجن صيدنايا العسكري بدمشق. وتوفي رجل آخر داخل أحد سجون النظام في حمص في آذار 2022، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله. ورجل ثالث غادر مخيم الركبان طلباً للرعاية الطبية ، اعتقل على حاجز تابع للنظام في حلب في آب 2020 وما يزال مختفياً.
استمرار انعدام الأمن في درعا
وتجلى استمرار انعدام الأمن جنوبي سوريا في 22 كانون الثاني، عندما هاجم مهاجمون مجهولون بأسلحة خفيفة نقطة تفتيش تابعة للنظام في المليحة الغربية شرقي درعا. وفي رد انتقامي، شنت قوات النظام هجوماً برياً (على الأرجح هجوم بقذائف الهاون) على قرية الحراك القريبة، ما أدى إلى إصابة امرأتين وفتاة في منزلهما، وفي اليوم التالي داهمت قوات النظام عدة منازل في البلدة واعتقلت ستة رجال.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 ، اعتُقل نحو 150 شخصاً من قبل فرع "الأمن الجنائي" التابع للنظام شرقي درعا ، وكان العديد منهم قد أجرى "مصالحة" مع النظام في السابق.
وتشير التقارير إلى أن الاعتقالات استمرت من بضعة أيام إلى عدة أشهر ، دون الاتصال بالعائلات أو المحامين، وكثير من هؤلاء ما زالوا في عداد المفقودين، كما تم توثيق التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد النساء، والنهب في أثناء الاعتقالات، مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة بمجرد نقل الأفراد إلى سجون النظام.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، قُتل أكثر من 100 شخص، ووصل إلى ذروته في نيسان 2022، في استمرار نمط استهداف أعضاء المعارضة السابقة والقوات الموالية للنظام، من قبل مجهولين يطلقون النار بأسلحة صغيرة من المركبات، وفي معظم الأحيان دراجات نارية.
هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن قوات النظام السوري في هجومها على بلدة الحراك، لم توجه الهجمات إلى هدف عسكري محدد، وهو ما قد يرقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية أدت إلى الوفاة أو الإصابة للمدنيين.
شمال غربي سوريا
إن الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري في إدلب وغربي حلب، وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه في السابق، إلا أنها غالباً ما ألحقت الضرر أو دمرت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل محطات المياه وغيرها. وفي الهجمات الثماني التي حققت فيها اللجنة، قُتل أو جرح ما لا يقل عن 39 مدنياً.
وتستمر الأحوال المعيشية في مخيمات النازحين في التدهور، ولم يعد أمام الكثير من الناس خيار سوى العودة إلى ديارهم في مناطق الخطوط الأمامية، حيث تستمر الأعمال العدائية في تدمير المجتمعات.
وفي الوقت نفسه ، تتدخل "هيئة تحرير الشام" في الحياة العامة والخدمات، بما في ذلك الوقود، ما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين وسط انتشار الفقر. في إطار إضفاء الطابع الرسمي على القيود التي تحد من الفضاء المدني، كما تواصل الجماعة اعتقال الصحفيين والناشطين وغيرهم من الأفراد الذين انتقدوا حكمها، في نمط واضح سبق أن حددته اللجنة. بحسب ما جاء في التقرير.
