"الإدارة الذاتية" تخفض كمية المحروقات في مناطقها وتزوّد النظام

خفضت الإدارة الذاتية كمية المحروقات المخصصة لمناطق شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع زيادة كمية النفط المرسل لمناطق سيطرة النظام السوري من حقول النفط في الحسكة ودير الزور.

ومنذ أيام تشهد محافظة الحسكة أزمة محروقات حادة من جراء تخفيض مديرية المحروقات كمية الوقود (بنزين – مازوت) المخصص للمنطقة.

القطاعات المشمولة بتخفيض المحروقات

ويشمل الإجراء الجديد تخفيض الكميات المخصصة للسيارات وللقطاع الزراعي والمصانع والمعامل والمشاريع التجارية والمؤسسات الخدمية التابعة "للإدارة الذاتية".

وقال مصدر من "الإدارة الذاتية" لموقع تلفزيون سوريا (طلب عدم الكشف عن اسمه) إن "الإدارة الذاتية زادت مؤخراً كمية النفط والوقود المرسل إلى مناطق سيطرة النظام والمعارضة لكون أسعار المحروقات مرتفعة في هذه المناطق مقارنة بالسوق المحلية".

وبحسب المصدر فإن "كميات النفط الخام المرسلة للنظام تشكل الكمية الأكبر من إنتاج حقول النفط الواقعة تحت سيطرة "قسد" في محافظتي الحسكة ودير الزور".

وأضاف أن "الإدارة الذاتية تفضل بيع النفط والوقود لمن يدفع أكثر كونها تسعى إلى تحسين وارداتها المالية لزيادة رواتب موظفيها، وتنفيذ مشاريع صناعية وتجارية في المنطقة لتنويع وزيادة مصادرها المالية".

اقرأ أيضا: حكومة النظام السوري: قطاع النفط أصبح عبئا على الخزينة    

وقال حسن الدبس (اسم مستعار) من مدينة القامشلي لموقع تلفزيون سوريا إنه "جاب يوم أمس ستّ محطات وقود في المدينة وريفها دون أن يتمكن من الحصول على مخصصاته الأسبوعية من مادة المازوت".

وأضاف موظف في إحدى محطات المحروقات بمدينة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا، أن "الإدارة الذاتية" تتذرع بمنح الأولوية لقطاع الزراعة في الحصول على المحروقات ما تسبب بنقص في الكميات المخصصة لمحطات تزويد السيارات بالوقود.

وأكد مزارعون من ريف الحسكة عدم حصولهم على مستحقاتهم من مادة المازوت في ظل موجة الجفاف في المنطقة للعام الثالث على التوالي وعدم هطْل الأمطار منذ قرابة الشهر.

ويضطر غالبية المزارعين من أصحاب الأراضي المروية إلى شراء المازوت بسعر 1200 ليرة سورية للتر الواحد بدلاً من 410 ليرات من جراء عدم حصولهم على مستحقاتهم في مواعيد تسليمها.

ويرى مزارع من ريف عامودا أنّ "أزمة الوقود مفتعلة من قبل الإدارة الذاتية وتهدف إلى إجبار المزارعين والمواطنين على شراء المحروقات بالسعر غير المدعوم أو من السوق السوداء بأسعار مضاعفة".

وأضاف المزارع "يومياً تنقل آلاف براميل النفط الخام لمناطق النظام عبر صهاريج القاطرجي في حين يعاني أهالي المنطقة من صعوبات كبيرة للحصول على بضعة لترات من المازوت أو البنزين".

وإلى جانب تصدير النفط للنظام يلجأ تجار متنفذون يتبعون "للإدارة الذاتية" إلى تهريب الوقود إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في رأس العين وتل أبيض.

وتشرف قيادات عسكرية من "قسد" بشكل مباشر على عمليات بيع وتهريب النفط لمناطق سيطرة المعارضة كونها توفر واردات مالية كبيرة بحسب مصدر عسكري.

وتتم عملية التهريب عبر صهاريج ونقل براميل من مناطق سيطرة قسد جنوب الطريق الدولي (M4) إلى مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني غربي بلدة تل تمر.

وتبيع "الإدارة الذاتية" النفط الخام والوقود بأعلى سعر لمناطق سيطرة الجيش الوطني مقارنة بالوقود والنفط الذي يباع محلياً أو الذي يصدر للنظام السوري ولإقليم كردستان العراق.

حقول النفط والغاز في مناطق "قسد"

تنتج حقول رميلان أكثر من 25 ألف برميل يومياً من النفط الخام، في حين تتجاوز كمية إنتاج النفط في عموم مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الـ 65 ألف برميل يومياً.
وتُصدر "الإدارة الذاتية" النفط الخام إلى النظام السوري عبر صهاريج "شركة القاطرجي" وإلى إقليم كردستان العراق عبر أنبوب نفط يربط طرفي الحدودي إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية، عبر تجّار ينقلون النفط بصهاريج من معبر منبج إلى مناطق جرابلس والباب شمال شرقي حلب وعبر الطريق الدولي إلى مناطق رأس العين وتل أبيض.

وتعمل "الإدارة الذاتية" على تكرير النفط محلياً وتبيع مشتقاته (بنزين – مازوت – كاز) في محطات وقود خاصة وأخرى تابعة لها في مناطق سيطرتها.
بالإضافة إلى النفط يُقدر إنتاج معمل السويدية جنوبي رميلان بـ"نصف مليون متر مكعب" يومياً من الغاز، ويتم تعبئة 14 ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً.
ويبلغ إنتاج معمل غاز الجبسة في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة، 1.2 مليون متر مكعب يومياً، يُرسل إلى مناطق سيطرة النظام عبر أنبوب يمتد من الحسكة ويمر بريف دير الزور وصولاً إلى محطة الريان في ريف حمص.