البث المباشر
منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور أواخر العام 2017، استولت قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية على آلاف العقارات المكونة من محال تجارية ومنازل وأراضٍ زراعية ومزارع في عموم المحافظة، بعد إلصاق تهم مختلفة بأصحاب هذه الأملاك أبرزها الإرهاب، الذي أصبح شماعة تعلّق عليه قوات النظام انتهاكاتها ضد السوريين.
وتعود ملكية معظم هذه الأملاك إلى ناشطين سلميين شاركوا في الثورة السورية وعناصر سابقين في الجيش الحر والفصائل الأخرى، بالإضافة إلى أشخاص لم يشاركوا في الثورة لكن تربطهم علاقة قرابة بأشخاص شاركوا بها، أو أشخاص مقيمين خارج مناطق سيطرة النظام في مناطق "قوات سوريا الديمقراطية/قسد" أو شمال غري سوريا أو دول الخليج وتركيا وأوروبا.
وفي عام 2018، أصدرت المحكمة العسكرية الميدانية الأولى التابعة للنظام عشرات الأحكام التي تنص على تجميد آلاف العقارات في محافظة دير الزور، كخطوة أولى لمصادرتها بشكل دائم. وبعد صدور هذه الأحكام بدأ سماسرة محسوبون على النظام بالاشتراك مع ضباط وعناصر النظام بالتواصل مع عدد من أصحاب هذه العقارات بغية تحصيل أموال منهم مقابل فك قرار تجميد هذه العقارات لقاء مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 5000 إلى 25 ألف دولار بحسب العقار وأهميته.
يقول محمد العبد الله (اسم مستعار لأسباب أمنية) لموقع تلفزيون سوريا، وهو ضابط سابق في قوات النظام من أهالي مدينة البوكمال وانضم للجيش الحر مع انطلاق الثورة السورية ويقيم في الشمال السوري، إن أحد عناصر النظام تواصل معه عبر تطبيق "واتسآب" وطلب منه مبلغاً مالياً لم يحدده، مقابل فك الحجز عن عقاراته، الأمر الذي رفضه العبد الله بسبب علمه مسبقا أنها طريقة للاحتيال. وقد كان النظام قد استولى على منزلين له في مدينة دمشق.
كيف تجري عملية الابتزاز؟
أما عبد القادر الحاج (اسم مستعار) وهو من قرية العباس وشارك في المظاهرات السلمية في مدينة البوكمال ببداية الثورة السورية ويقيم في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد" فقد قال لموقع تلفزيون سوريا، إن شخصا من مدينة البوكمال مقرباً من النظام ويقيم في دمشق اتصل به عبر "واتسآب" وعرض عليه فك تجميد عقاراته المكونة من منزل كبير وأرض زراعية مساحتها نحو 100 دونم مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دولار، لكن الحاج رفض ذلك وفق تأكيده.
أصل المحكمة الميدانية وقانونيتها؟
وفي حديث لموقع تلفزيون سوريا علق المحامي عبد الرزاق الزرزور المنحدر من مدينة البوكمال والمقيم في ألمانيا على الطابع القانوني لقرارات التجميد والمحاكم العسكرية التي صدرت عنها هذه الأحكام.
وقال إن "المحكمة العسكرية الميدانية الأولى هي بالأصل اسمها محكمة مكافحة الإرهاب وقد أنشأت بقانون استثنائي يعني، وهي مختصة فقط بقضايا الإرهاب، وهي تتبع لقرارين، قرار من محكمة الإرهاب وقرار إحالة إلى المحكمة الميدانية".
وأضاف أن المحكمة الميدانية هي محكمة عسكرية ومحكمة الإرهاب محكمة مدنية ولها قضاء مستقل، أما المحكمة الميدانية هي عبارة عن ضباط من الجيش لا يخضعون لأي طريق من طرق الطعن، أي أنها لا تخضع لأصول المحاكمات ولا يوجد فيها دفاع ولا محامون.
ويتابع "بالنسبة لقرارات تجميد الأملاك فهي عبارة عن عقوبات فرعية بالقانون تأتي مع العقوبة الأصلية، فمثلا إذا حكم على شخص بالسجن من سنة إلى عشر سنوات أو أكثر تأتي معها أحكام فرعية وهي الغرامة والمخالفة والمصادرة، أما ما صدر في 2018، فهي عبارة عن تجميد أموال، يعني وفق القانون ليست مصادرة حتى نكون دقيقين، والمحكمة قالت وفق ما اطلعت، تجميد أموال المدعى عليهم فلان وفلان".
ومعنى قرار التجميد هو "تجميد أموال المدعى عليهم وعائداتها بمعنى أن شركة أو بستاناً أو مطعم أي شي، يعني انو يصبح صاحب المال غير قادر على التصرف بهذه الأموال، لا في بيع ولا شراء ولا رهن ولا إيجار".
ويرى المحامي الزرزور أن "المحاكم الاستثنائية دائما تكون غير قانونية ومحكمة الإرهاب محكمة استثنائية وقانون الإرهاب قانون استثنائي، أما محاكم الميدان فهي بالأساس محاكم إرهابية معروفة، وهي تقام في الحروب وانقرضت منذ زمان، لكن منذ مجيء حافظ الأسد استخدم محاكم الميدان بشكل واسع".
