ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها النظام السوري في الفترة الأخيرة من تعديل قوانين وإحداث تشريعات جديدة، فوجئ السوريون مؤخراً بمرسوم ينهي العمل بقانون المحاكم الميدانية العسكرية
منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور أواخر العام 2017، استولت قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية على آلاف العقارات المكونة من محال تجارية ومنازل وأراضٍ زراعية ومزارع في عموم المحافظة.