المحاكم في سوريا

تواجه النساء الحاصلات على شهادات جامعية في اختصاص "الحقوق"، والمتدربات على مهنة "المحاماة" في منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة "حكومة الإنقاذ"، الواجهة المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، مشقةً كبيرة في مزاولة عملهن بسبب الصعوبات الاجتماعية

يعاني السوريون المقدمون على الطلاق في محاكم دمشق من مكوث قضاياهم سنوات طويلة قبل البت فيها، بسبب تأخر الإجراءات في المحاكم والمدد الزمنية الكبيرة للبت في حيثيات القضايا.

ثبتت محكمة النقض بالعاصمة السورية دمشق، حكماً على عنصر من قوات النظام، بسبب إعجاب (لايك) على منشور في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور أواخر العام 2017، استولت قوات النظام السوري والميليشيات الأجنبية على آلاف العقارات المكونة من محال تجارية ومنازل وأراضٍ زراعية ومزارع في عموم المحافظة.

تعدد سلطات الأمر الواقع إضافة إلى الفساد المنتشر في مؤسسات القضاء وعدم ثقة الناس بتلك المحاكم يدفع المتخاصمين للجوء إلى الصلح العشائري.

كشفت محامية سورية أن مدعية (37 عاماً) والتي حصلت في عام 2018 على حكم قضائي سمح لها بتعديل جنسها من أثنى إلى ذكر تعتبر الحالة الأولى في سوريا، مشيرةً إلى أن لديها حالياً دعويين مشابهتين.