البث المباشر
كشفت محامية سورية أن مدعية تبلغ من العمر 37 عاماً حصلت في عام 2018 على حكم قضائي سمح لها بتعديل جنسها من أثنى إلى ذكر، حيث تعتبر هي الحالة الأولى في سوريا، مشيرةً إلى أن لديها حالياً دعوتين مشابهتين.
وقالت المحامية نور سته جي في حديثها لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام إن "المدعية التي مثلتها في عام 2018، سمح لها القانون بالتعديل من أنثى إلى ذكر، بناءً على عامل التكيف الاجتماعي، كون المحكمة عادة تعتمد على التقارير الطبية في تلك الحالات حتى تحسم الحكم".
وأضافت أن "التقارير الطبية في تلك الحالة خلصت إلى أن المدعي لديه تباين بين الذكورة والأنوثة، ولم تثبت الذكورة التي كان يطالب بها، لأن الحالات المماثلة يفصلها التقرير الطبي ليأخذ بعدها القاضي القرار إما بعملية التصحيح الجنسي أو رد الدعوى".
ما شروط السماح بتعديل الجنس في سوريا؟
وأوضحت سته جي أنه "في هذه الدعاوى يتم الاعتماد على فحص الصيغة الصبغية الذي يحدد إن كان الشخص ذكراً أو أنثى، ضمن مخابر معينة، ثم الفحص السريري في حال وجود أعضاء ضامرة، أما الحالة التي نتحدث عنها فالذي حسم القضية هو عامل الشكل الخارجي ووجود المدعي في المجتمع".
وأشارت إلى أن "المحكمة استدعته وحضر إلى المحكمة وتم استجوابه، ورأت المحكمة أن المدعي (المسجل على البيانات أنثى)، لكنه يطالب بالتعديل إلى ذكر، صوته أجش، مع وجه ذكوري، ولديه شارب وذقن".
ولفتت إلى أن "المحكمة تفاجأت من المظهر الخارجي، وبالتالي أخذت المحكمة عامل الشكل الخارجي للبت بالحكم، والسماح بالتصحيح من أنثى إلى ذكر، وذلك بحضور شهود من حيه ورفاقه".
حالتان تطالبان بالتعديل من أنثى إلى ذكر
تقول سته جي إنها "حالياً تتعامل مع دعويين مشابهتين لتلك الدعوى (مسجلين كإناث لكن يمتلكون علامات الذكورة كاملة)، ويريدون التصحيح والتعديل إلى ذكور". مضيفةً أنه "في هذه القضايا يتم تقديم البيانات والدفوع والإثباتات لهيئة المحكمة، لتطلب بعدها الخبرة الطبية، أما النتيجة فتكون عند الطبيب الخبير، أو الاحتكام للعامل الاجتماعي".
وأكدت أن "الدعوى تكون طويلة عادةً، وبعد صدور الحكم المبرم، يتم توزيعه على عدة جهات حتى يستحصل على الموافقات، ثم يذهب إلى النفوس المركزية ومنها إلى السجل المدني حتى يتم التغيير، ويكون القرار بأثر رجعي، بمعنى أنه في حال كان مسجلاً أنثى وتحول إلى ذكر، من الممكن أن يخدم خدمة علم في حال كان شروط الخدمة منطبقة عليه".
