البث المباشر
استفاق سكان دمشق أمس الأربعاء على ارتفاع بالأسعار طال معظم المواد الغذائية ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات لأداء حكومة النظام خلال الفترة الحالية الذي لم يستطع تخفيض الأسعار بالتزامن مع كارثة الزلزال التي ضربت عدة محافظات سورية منذ 10 أيام.
وتساءل مواطنون التقاهم موقع تلفزيون سوريا، عن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية رغم وصول أطنان من المساعدات العربية والدولية التي من المفترض أن تخفف من الطلب على المواد في السوق المحلية، إضافةً إلى ملايين الدولارات التي حصلت عليها الحكومة كمساعدات كان من المفترض أن تخفف من وطأة الأسعار، وفقاً لحديثهم.
وفي جولة على الأسواق، وصل سعر كيلو البن من دون هيل إلى 60 ألف ليرة، والهيل إكسترا إلى 85 ألف ليرة، وعلبة الشاي 25 ظرفا بين 6500 – 7000 ليرة، والسكر عاد للارتفاع إلى 7500 ليرة ووصل إلى 8000 في بعض المناطق، وكيلو الأرز بين 10 – 15 ألف ليرة تبعاً للنوع، والبرغل 7 -8 آلاف ليرة حسب المنطقة.
وتراوح سعر كيلو السمنة النباتي وليتر زيت القلي إلى 19 - 20 ألف ليرة، وكيلو اللبنة البلدية وصل إلى 16 ألف ليرة، والمسبحة إلى 14 ألف ليرة، وكيلو اللبن وصل إلى 4000 ليرة، ووصل سعر ربطة الخبز السياحي إلى 7000 ليرة. وارتفعت أيضاً أسعار المواد الأخرى مثل المحارم التي تراوح سعر العلبة وزن الـ500 غرام من نوع الكرزة بين 11 – 11500 ليرة.
حتى أسعار علب السجائر ارتفعت ما بين 500 – 1000 ليرة تبعاً للنوع، إضافةً إلى أسعار الشيبس والبسكويت مابين 200 – 500 ليرة تبعاً للنوع أيضاً.
الزلزال وارتفاع الأسعار في سوريا
وكانت وزارة التجارة وحماية المستهلك، قالت في الـ14 من شباط الجاري، إنه "لوحظ ارتفاع معدل تدفق وانسياب المواد وانخفاض أسعارها بنسب متفاوتة ومن المتوقع استمرار معدل الانخفاض"، على حد تعبيرها.
وقالت الوزارة إنها تعمل "على متابعه واقع أسعار المواد والسلع ودراسة أي ارتفاع غير مبرر من خلال دراسة تكاليفه الفعلية وتحديد الأسعار الأصولية وفق التكاليف وتداول فواتير حقيقية وعلى سبيل المثال عندما لمسنا ارتفاعاً في أسعار المحارم طلبنا من منتجي المواد الأولية ومنتجي المحارم تقديم بيانات تكلفة حقيقية ليصار إلى دراستها وتحديد أسعار بدقة".
وطرحت الوزارة جدولاً قارنت به الأسعار قبل حدوث الزلزال وبعده، لتؤكد وجهة نظرها بأن الأسعار انخفضت بعد الزلزال، لكن التعليقات جاءت لتكذّب الأرقام التي نشرتها وثيقة الوزارة.
ونقلت إذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن "ارتفاع الأسعار الأخير جاء بسبب ارتفاع سعر صرف تمويل المستوردات، حيث ارتفع إلى حدود 7200 للدولار الواحد بعد أن كان بحدود 6600 وذلك قبل حدوث الزلزال"، مضيفاً أن "زيادة الطلب على المواد بسبب وضع الكارثة ساهم أيضاً بهذا الارتفاع، لا سيما مع وجود نقص في السلع ضمن الأسواق".
وبدوره، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد الرزاق حبزه لصحيفة الوطن المقربة من النظام، إن أسعار جميع المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدخان الوطني ارتفعت خلال الأيام الماضية أكثر من 20 في المئة، نافياً أن تكون زيادة الأسعار سببها زيادة الطلب على المواد الغذائية لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار، فهناك شح بطرح السلع في الأسواق أملاً بزيادة الأسعار، ولكن على ما يبدو فقد استغل بعض التجار الكارثة الحاصلة وأعادوا ارتفاع الأسعار إلى موضوع إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة، على حد تعبيره.
وانهار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يوم الأربعاء 15 شباط ليسجل 7400 ليرة لكل دولار، بعد تحسن بسيط غير مبرر لمسته الليرة خلال الأسبوع الماضي، بعد الإعلان الأميركي عن تعليق بعض العقوبات التي تعيق وصول المساعدات إلى سوريا.
