ضمن مبادرة "الحزام والطريق".. النظام السوري يوقع مع الصين مذكرة تفاهم اقتصادية

تاريخ النشر: 12.01.2022 | 16:23 دمشق

آخر تحديث: 12.01.2022 | 16:25 دمشق

إسطنبول - متابعات

أعلنت حكومة النظام السوري أنها وقّعت مع الصين مذكرة تفاهم اقتصادية، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

ووفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن المذكرة، التي وقّعها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فادي الخليل، والسفير الصيني في دمشق، فنغ بياو، ستنضم سوريا إلى مشروع "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين".

وقال الخليل إن "هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الصين وعدد من الدول الأخرى الشريكة في المبادرة، في عدة مجالات، تتضمن تبادل السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وتنشيط حركة الأفراد إضافة إلى التبادل الاقتصادي".

كما تتضمن المذكرة "تحديد أهداف التعاون المستقبلي مع الدول الشريكة في المبادرة ومبادئه الإرشادية ومجالاته وسبله".

وسبق أن عرض وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في أثناء زيارته إلى دمشق في تموز الماضي، إدخال النظام السوري في مبادرة "الحزام والطريق"، مقابل الوصول إلى الأسواق المحلية والدعم الدبلوماسي.

مبادرة "الحزام والطريق".. توسيع لنفوذ الصين السياسي

أطلقت الصين مبادرة "الحزام والطريق" في العام 2013، وهي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابط بكين التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي في العالم.

وتقوم المبادرة، التي تُعرف أيضاً باسم "طريق الحرير الجديد" أو "طريق الحرير للقرن الواحد والعشرين"، على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 دولة، بهدف إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا، بكلفة إجمالية تبلغ 4 تريليونات دولار.

 

_96063797_f6dedbdb-0374-4f90-b69f-60faec158ba8.jpg
مصدر الصورة: وكالة شينخوا الصينية

 

ويعتبر الغرب المبادرة محاولة لشراء النفوذ السياسي في الخارج وتأسيس موطئ قدم للصين في الدول التي لا تتمتع فيها بنفوذ يذكر. وتقدم بكين أموال المبادرة كقروض ستواجه البلدان الفقيرة صعوبة في سدادها.

وعُقد "منتدى الحزام والطريق" الأول في العاصمة الصينية بكين في أيار من العام 2017، وحضره 29 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى رؤساء منظمات دولية، وحالياً تضم المبادرة نحو 150 دولة ومنظمة دولية.