حكومة نظام الأسد تعيّن إدارة جديدة لمؤسسة الأسواق الحرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس، قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بعد أربعة أشهر من قرار إيقاف تعاقدها مع رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام بشار الأسد.

ونص القرار على تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر، وعضوية المدير العام للمؤسسة إياد الكوسا، ومدير الجمارك العام فواز الأسعد، والمدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض، ومعاون المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة أحمد الخوالدة.

كما ضم مجلس الإدارة الجديد كلا من نصوح السيروان ممثلاً عن اللجنة العليا للمستثمرين، وممثلين اثنين عن العمال هما محمد خير كمال وأكرم إبراهيم.

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يمنح عقد "الأسواق الحرة" إلى شقيق رامي مخلوف

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد فسخت تعاقدها مع رجل الأعمال رامي مخلوف في تموز الماضي، بعد تصاعد الخلافات بين مخلوف ورأس النظام بشار الأسد، إثر "تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود"، حسب ما قالت الوزارة.

وفي آب الماضي، قالت تقارير إعلامية إن نظام الأسد منح عقد تشغيل الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف، شقيق رامي، والذي كان يدير الأسواق الحرة عبر شركة راماك، وشريكه رجل الأعمال الكويتي المقيم في سويسرا عبد الحميد دشتي، والذي يعد من أكبر الداعمين لنظام الأسد، ويملك مجموعة شركات تجارية في سوريا.

ونقل "صوت العاصمة" عن مصدر خاص أن مخلوف ودشتي حصلا على عقد لتشغيل الأسواق الحرة لمدة خمس سنوات بمبلغ 15 مليون دولار سنوياً.

وتتوزع صالات الأسواق الحرة في المطارات السورية في دمشق وحلب واللاذقية، بالإضافة إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس، ومراكز جديدة يابوس على الحدود مع لبنان، ومركز نصيب على الحدود مع الأردن، ومركز باب الهوى على الحدود مع تركيا، والأخيران متوقفان عن العمل منذ سنوات كونهما يقعان في مناطق خارج سيطرة الأسد.

وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، ولم يسمح مخلوف لأي منافس باستثمار الأسواق بسبب النفوذ الذي كان يتمتع به بحكم قرابته من الأسد.

وبدأ الخلاف بين مخلوف والأسد يظهر للعلن عندما أعلنت "مديرية الجمارك" في حكومة النظام في كانون الأول من العام 2019، عن تجميد الأصول المالية لرامي مخلوف وزوجته، متهمة إياه، ورجال أعمال آخرين، باستيراد بضائع دون تصريح بقيمتها الحقيقية.

ليظهر رامي مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي في نيسان الماضي، وينشر مقطع فيديو قال فيه إن النظام طلب منه التنحي عن إدارة شركاته، بما في ذلك شركة "سيريتل"، كما تحدث عن تهديدات من أشخاص غير محددين في النظام بإلغاء ترخيص شركة "سيريتل" ومصادرة أصولها إذا لم يمتثل.

اقرأ أيضاً: انتخابات غرف التجارة السورية: أثرياء حرب ومزورون وفاسدون