رامي مخلوف: على الحكومة أن تدفع 7 مليارات بـ "قوة القانون"

إسطنبول ـ متابعات

⁺A

حجم الخط

ادّعى رجل الأعمال "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام بشار الأسد، بأن الحجز الذي فرضته حكومة الأسد لا يشمل شركة الاتصالات "سيريتل" أو "راماك الإنسانية" أو أرباحهما، وإنما يرتبط بشخصه فقط.

وطالب عبر منشور على حسابه الخاص في (فيس بوك) نظام الأسد بتوزيع مبلغ 7 مليارات ليرة، قال إنها أرباح شركة الاتصالات، على القرى والعائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة التي ضربت أرياف الساحل السوري وريف حمص.

وقال مخلوف إن شركة سيريتيل للاتصالات "ملزمة بقوة القانون بدفع 7 مليارات ليرة سورية لتصرف على المتضررين من الحرائق التي طالت الساحل السوري".

يأتي ذلك بعد أن أعلن مخلوف في وقت سابق عن تبرعه بملبغ 7 مليارات ليرة سورية لمتضرري الحرائق، وذلك عبر أرباح شركة "سيرتيل" التي حددها بـ 7 مليارات ليرة، معللاً أن شركتي "سيرياتيل" و"راماك" خارج إطار الحجز، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه سيحمّل الحارس القضائي المسؤولية في حال عدم توزيع المبالغ و"حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم بأمسّ الحاجة له" بحسب ما جاء في منشوره السابق.

وبحسب متابعين، فإن مخلوف يحاول من خلال طلبه هذا، تحريض أهالي القرى المتضررة من الحرائق على نظام الأسد من جهة، والتهرب من مسؤولية سداد أرباح الشركة للشركاء المساهمين من جهة أخرى من خلال رمي الكرة في ملعب النظام.

من جهتها، أعلنت حكومة النظام عبر ما يطلق عليها "الأمانة السوريّة للتنمية"، أمس السبت، أنّ مبالغ التبرعات "الشعبية" لمتضرري الحرائق في الساحل السوري وريف حمص، وصلت إلى 6 مليارات ليرة سوريّة (ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار أميركي).

يذكر أنّ معظم مناطق الساحل وريف حمص الغربي التي يسيطرعليها نظام "الأسد" قد شهدت، يوم 9 من تشرين الأول الجاري، حرائق استمرت لنحو 4 أيام، وتسبّبت في احتراق آلاف الهكتارات مِن المساحات الحراجية والزراعية، لـ يروّج "النظام" لاحقاً بضخ مبالغ كبيرة لـ تعويض المتضررّين، قبل أن يفرض على الأهالي والمؤسسات والشركات في مناطق سيطرته، حملات تبرّع إجبارية.