البث المباشر
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري أقر بمقتل 1056 مواطناً سورياً من المختفين قسرياً لديه عبر السجل المدني، مشيرةً إلى وجود مخاوف من مصير 86792 سورياً ما يزالون مختفين قسرياً لديه.
وقال تقرير الشبكة الذي نشر اليوم الخميس إن النظام تعمَّد الإبقاء على مصير عشرات آلاف المعتقلين لديه مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، وقد مضى على اختفاء كثير منهم سنوات عديدة.
وأشار إلى أن الشبكة وثقت ما لا يقل عن 86792 مختفىً قسرياً منذ آذار 2011 حتى آب 2021 بينهم 1738 طفلاً و4966 سيدة.
وسجل التقرير منذ مطلع شباط حتى نيسان 2022 ما لا يقل عن 54 شخصاً من أبناء منطقة دير العصافير عَلِم أهلهم بوفاتهم عبر استصدارهم بيانات وفاة من دوائر السجل المدني، وهم جميعاً كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام، الذي كان أنكر أية معلومات عنهم، وبذلك أصبحوا في عداد المختفين قسرياً، وعرض التقرير صوراً عن بيانات وفاة زود بها السجل المدني أهالي المختفين قسرياً، وقد أظهرت بيانات وفاة أكدت الشبكة حصولها على نسخٍ منها تسجيل تاريخ الوفاة لــ 21 حالة من المختفين بالتاريخ ذاته؛ مما جعل التقرير يعتقد بصدور أحكام بالإعدام ضدَّهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
بيانات وفاة
الأحدث
عام 2012 الأعلى في أعداد المختفين قسرياً في سوريا
وأضاف التقرير أن تحليل البيانات أظهر أن الأعوام الأربعة الأولى للثورة السورية شهدت الموجات الأعلى من عمليات الاختفاء القسري؛ حيث شهد عام 2012 الحصيلة الأعلى يليه 2013 ثم 2011 ثم 2014.
| 87 | 2011 |
| 323 | 2012 |
| 266 | 2013 |
| 198 | 2014 |
| 39 | 2015 |
| 41 | 2016 |
| 26 | 2017 |
| 74 | 2018 |
| 2 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| المجموع |
وأكد أنه منذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهو الذي أنكر لسنوات وجودهم عنده.
وأضاف التقرير أن النظام السوري قد سخَّر مستويات عدة من مؤسساته لتنفيذ هذا الإجراء المخالف للقانون السوري والتلاعب ببيانات السجل المدني للمختفين قسرياً بدءاً من وزارتي الداخلية والعدل حتى مسؤولي دوائر السجل المدني في المحافظات السورية كافة، إذ لم يتقيد بأصول وإجراءات تسجيل المتوفين في مراكز الاحتجاز.
وأوضح التقرير أنه منذ مطلع عام 2018 حتى نيسان 2022 وثقت الشبكة ما لا يقل عن 1056 حالة لمختفين قسرياً كشف النظام السوري عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان.
| 87 | 2011 |
| 323 | 2012 |
| 266 | 2013 |
| 198 | 2014 |
| 39 | 2015 |
| 41 | 2016 |
| 26 | 2017 |
| 74 | 2018 |
| 2 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1056 | المجموع |
| 0 | 2011 |
| 7 | 2012 |
| 196 | 2013 |
| 521 | 2014 |
| 182 | 2015 |
| 46 | 2016 |
| 16 | 2017 |
| 47 | 2018 |
| 37 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 1056 | المجموع |
وحمَّل التقرير النظام السوري مسؤولية الكشف عن مصير المختفين قسرياً لديه، وإبلاغ الشعب السوري كيف قُتِل هؤلاء ومن قتلهم وأين كانوا؛ لأنه طالما أنكر وجودهم لديه، وبناءً على كل ذلك فإن هذه القوائم -التي نشرت عبر دوائر السجل المدني- تُشكِّل دليل إدانة على تورُّطِ النظام السوري بعمليات قتل هؤلاء، ويعتقد أنهم قد قُتلوا بسبب التعذيب، ويستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية وهي نسبة قليلة لا تزيد على 5 في المئة بحسب التقرير.
مطالبات للكشف عن مصير المختفين قسرياً في سجون النظام
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 86 ألف شخص، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. وإيجاد آلية لإلزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب والإخفاء القسري، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنعه من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار سوريا.
كما أوصى أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت.
وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء لتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني.
