البث المباشر
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً اليوم الإثنين قالت فيه إن نظام الأسد ينتقم من أهالي محافظة درعا لرفضهم السلمي لـ "الانتخابات الرئاسية"، وذلك عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية، بهدف إنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة.
وأضاف التقرير أن النظام بدأ بالانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي عن عدم شرعية انتخاباته الرئاسية وذلك من خلال التصعيد العسكري في المنطقة، حيث طالب نظام الأسد في الـ 23 من حزيران الفائت عبر ضابط روسي مسؤول عن منطقة الجنوب السوري رؤساء لجان المفاوضات في درعا "بتسليم 200 قطعة سلاح كلاشينكوف و20 رشاشا خفيفا، بالإضافة إلى تفتيش بعض المنازل في أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين ومخيم النازحين من أبناء الجولان، ووضع نقاط عسكرية تتبع لقوات النظام داخل المنطقة لبسط الأمن والاستقرار"، ورفضت اللجان طلبه، باعتباره مناقضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً.
فردت قوات النظام على رفض اللجنة المركزية في درعا المطالب بإغلاق الطرق المؤدية إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من الجولان، ولم يتبقَ سوى طريق جسر سجنة، الذي يصل بين درعا المحطة ودرعا البلد، والذي تتمركز فيه ثلاثة حواجز عسكرية تعمل على تفتيش المارّة، ليغلقه في الرابع من الشهر الجاري.
وأوضح التقرير أن مجموعات من الفرقتين الرابعة والتاسعة التابعتين لقوات النظام والمدعومتين من الميليشيات الإيرانية نفذتا خرقاً واضحاً للاتفاق الذي أُجري في العام 2018، واقتحمتا منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة.
حصيلة انتهاكات النظام في درعا خلال 45 يوماً
وقالت "الشبكة السورية" إن حصيلة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام في درعا منذ الـ 23 من حزيران ولغاية اليوم الإثنين، أدت إلى مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وامرأتان معظمهم في قرية اليادودة بريف درعا الغربي.
وأضافت في تقريرها أن النظام اعتقل نحو 104 أشخاص بينهم طفلان وسيدتان، في حين نفذت قوات النظام هجومين على مسجد في مدينة درعا، وتسببت العمليات العسكرية التي شنتها بدعم من الميليشيات الإيرانية بنزوح نحو 35 ألف شخص من أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا إلى أحياء درعا المحطة.
وبحسب التقرير حاصر النظام نحو 45 ألف نسمة ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والمحروقات، لتنفد البضائع من الأسواق، بالإضافة إلى نقص حاد في حليب الأطفال وبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف.
ولفت التقرير إلى الاتفاق الذي جرى بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ولجنة التفاوض في مدينة درعا في الـ 24 من تموز الفائت نص على رفع الحصار المفروض على المنطقة، مُقابل تسليم الأهالي بعض الأسلحة الفردية للنظام وإجراء "تسوية أمنية" لنحو 200 شخص، بالإضافة إلى تثبيت ثلاث نقاط عسكرية.
وكانت مصادر محلية قالت لموقع تلفزيون سوريا مساء أمس الأحد إن قوات النظام والميليشيات المساندة له جددت قصفها وبشكل عشوائي أحياء درعا البلد، مضيفةً أن نظام الأسد استقدم أمس تعزيزات عسكرية (دبابات وعناصر) إلى محيط بصر الحرير وناحتة شرقي درعا.
وقال عدنان المسالمة في بيان أمس الأحد إنهم ما زالوا يبحثون عن حلول تجنبهم الحرب، ومطالبين "الضامن الروسي" بوجوده وتنفيذ وعوده لأهالي حوران، داعياً الأهالي إلى الثبات والصبر أمام الحملة العسكرية التي يشنها نظام الأسد والميليشيات المقاتلة بجانبه على أحياء درعا البلد.
