البث المباشر
أصدرت اللجنة المركزية غربي درعا، مساء أمس الأحد، بياناً طالبت فيه بفك الحصار عن درعا الذي فرضه نظام الأسد منذ حزيران الفائت، مؤكدة على تمسكها بالاستقرار والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وقال البيان، إن اللجنة المركزية غربي درعا ترفض رفضاً قاطعاً سياسات التهديد والترهيب التي تمارسها الفروع الأمنية التابعة للنظام، محذرة من الأفعال والأقوال التي تمس بالمحرمات والمقدسات الدينية، في إشارة إلى التهديدات التي أرسلها رئيس جهاز الأمن العسكري في درعا بتدمير المسجد العمري في المدينة.
وطالب البيان بفك الحصار عن 11 ألف عائلة في درعا البلد، وفتح الطرقات وإيقاف سياسة الترهيب والتجويع بحقهم من قبل نظام الأسد.
وأكدت اللجنة المركزية استمرارَ الحراك السلمي، واتباط مصيرها بمصير الأهالي في درعا البلد، وإصرارها على شعار "لا للحرب"، وأن مصير مركزية غرب درعا وموقفها مرتب بموقف مركزية درعا البلد ومجلس عشيرتهم.
ودعا البيان الفعاليات السياسية والمدنية المعنية بالشأن السوري للوقوف أمام واجبها الأخلاقي والإنساني باتخاذ موقف تجاه ما يحصل في مدينة درعا.
وكانت اللجنة المركزية في درعا وممثلي عشائر درعا البلد قد رفضوا المطالب التي أرسلها لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام في المنطقة الجنوبية، مساء السبت الفائت، والتي طالب فيها بتسليم المطلوبين أو تهجيرهم وإنشاء عدة قطع عسكرية داخل حي درعا البلد.
وهدد العلي الأهالي باقتحام درعا البلد وتدمير المسجد العمري، وسرقة أحجاره وإدخال الميليشيات الموالية لإيران إلى الحي إن استمر الرفض.
وبحسب مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، فإن العلي يرغب بتقطيع أوصال حي درعا البلد، ومنع أي تحرك مستقبلي من أهالي درعا البلد يستهدف قوات الأسد، حيث طالب بإقامة 4 نقاط عسكرية، وهي على الطرق الرئيسية أهمها نقطة عسكرية في مبنى البريد بحي درعا البلد والذي يشرف على كامل أحياء درعا البلد، وأخرى بالقرب من "جمرك درعا القديم" والذي يشرف أيضاً على الطريق الحربي، وأخرى على طريق الشياح جنوب درعا والحاجز الرابع على الطريق الواصل بين حي درعا البلد وطريق السد وريف درعا الشرقي.
ويفرض نظام الأسد حصاراً على أحياء درعا البلد، ويغلق جميع الطرق المؤدية إليها، إذ أغلق جميع الطرق المؤدية إلى طريق السد والمخيم والمنشية، وأبقى على طريق واحد وهو طريق حي سجنه الذي يسيطر عليه مصطفى المسالمة الملقب بـ "الكسم" والتابع لفرع الأمن العسكري.
وبحسب "اللجنة المركزية في حي درعا البلد"، فإن ما سمتها "الإجراءات العقابية" التي يعتمدها نظام الأسد سببها موقف درعا الرافض لـ "مسرحيته الانتخابية".
وبدأت "الإجراءات العقابية" على المحافظة للضغط على الأهالي ووجهاء درعا لتنفيذ مطالب الجنرال الروسي "أسد الله" وذلك لتسليم 200 قطعة سلاح فردي مقابل سحب سلاح الفصائل المحلية والتي تتبع للفروع الأمنية الأمر الذي قوبل بالرفض لكون هذا السلاح صمام حماية المنطقة وأهلها وبحماية عشائرية.
