البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين، تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.
وقال تقرير الشبكة إنَّ ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة من دون محاسبة المتورطين فيها وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2023 بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).
وحملت الشبكة في تقريرها مسؤولية أطراف النزاع في الاعتقال والتعذيب حيث جاء كالآتي:
- النظام السوري مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة.
- تنظيم "الدولة" (داعش) مسؤول عن مقتل 32 بينهم طفل و14 سيدة.
- هيئة تحرير الشام مسؤولة عن مقتل 34 بينهم طفلان.
- "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مسؤولة عن مقتل 94 شخصاً بينهم طفلان وسيدتان.
- جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مسؤولون عن مقتل 53 شخصاً بينهم طفل واحد وسيدتان.
- جهات أخرى مسؤولة عن مقتل 29 شخصاً بينهم طفلان وسيدة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري مسؤول عن اعتقال العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.
ولفت إلى أن محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.
وأشارت الشبكة إلى أنها استندت في إعداد تقريرها إلى قاعدة بياناتها وعمليات التوثيق اليومية على مدى عام كامل، بما فيها مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع، واستعرض عشرين رواية تم الحصول عليها بشكل مباشر وليست من مصادر مفتوحة.
كما ترتكز الإحصائيات الواردة فيه إلى العمل التراكمي الممتد لسنوات من عمليات الرصد والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 لحوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب، ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعاً للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرَّض له أبناء تلك المحافظة مقارنةً مع محافظات أخرى.
من جانبه قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام السوري ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً، وإن إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين".
قانون تجريم التعذيب رقم 16 الصادر عن النظام السوري في آذار/ 2022 بلا جدوى:
وأكدت الشبكة في تقريرها أن قانون تجريم التعذيب رقم (16) الذي أصدره النظام السوري في 30 من شهر آذار 2022، سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى عدم وضع آلية واضحة وحقيقية تمكن الأهالي والضحايا من الإبلاغ عن عمليات التعذيب التي يتعرضون لها وتقديم الدعاوى بشكل فعال بسبب سطوة الأجهزة الأمنية، وعدم توفير الحماية لمقدم الشكوى أو الإبلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 48 شخصاً، قتلوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، منذ صدور قانون تجريم التعذيب في آذار 2022 وحتى حزيران 2023، إضافةً إلى عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك.
وقال إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.
وأكد التقرير أن جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.
توصيات التقرير:
إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
● حماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة.
● إيجاد آلية لإلزام كل أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.
● يجب على روسيا التوقف عن عرقلة رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
● يجب على جميع الأذرع الإغاثية التابعة للأمم المتحدة البحث عن الأُسر التي فقدت مُعيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.
● فرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.
إلى المجتمع الدولي:
● يجب أن تقوم الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، وبذل كل الجهود المادية والأمنية في سبيل ذلك.
● يجب على كل دول العالم التأكد من احترام النظام السوري لاتفاقيات جنيف وبشكل خاص المادة 3 المشتركة، وقواعد القانون العرفي الإنساني.
● اتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
● تقديم مزيد من الأموال والدعم والمنح الكافية للمنظمات المحلية التي تهتم برعاية وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وأُسرهم.
● تقديم الدَّعم للناشطين الأفراد والمنظمات المحلية التي تقوم بتوثيق الانتهاكات من دون فرض وصاية أو توجيهات سياسية.
● فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب.
● على الدول الموقِّعة على اتفاقيات جنيف أن تُكافح الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وعلى الدول التي تتمتع بولاية قضائية عالمية أن تُسهمَ بشكل أكبر في دعم رفع قضايا بشكل أوسع ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
إلى آلية التحقيق الدولية المستقلة COI:
● النظر في الحالات الواردة في هذا التقرير، والشبكة السورية لحقوق الإنسان على استعداد للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.
إلى جامعة الدول العربية:
• وقف التطبيع مع النظام السوري وفي حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، فعليها اشتراط أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم.
• وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية.
إلى النظام السوري:
● التوقف الفوري عن كل أساليب التعذيب، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم استخدام مقدرات الدولة السورية في تعذيب وإرهاب المجتمع.
● التحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض الأسر والضحايا.
● إلغاء كل الأحكام الصادرة بسبب انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لأنها أداة تعذيب وقمع للخصوم السياسيين وبشكل خاص المعتقلين.
● السماح الفوري بدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية.
● الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.
إلى بقية أطراف النزاع (قوات سوريا الديمقراطية، فصائل المعارضة المسلحة، هيئة تحرير الشام):
● الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتوقف عن استخدام التعذيب بحق الخصوم السياسيين، أو العسكريين، وفتح تحقيقات بحق المتورطين في هذه الجرائم، ومحاسبتهم.
● التوقف عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وإلغاء كل الأحكام والقرارات الناجمة عن ذلك.
● السماح بدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بشكل فوري ومن دون أي تنسيق مسبق إلى مراكز الاحتجاز.
● الإفصاح عن جميع المعتقلين ونشر قوائم بأسمائهم، ونشر مواقع وأماكن مراكز الاحتجاز السرية، والسماح للأهالي والمنظمات الحقوقية بزيارتهم.
