جاء الموسم الرمضاني للعام الحالي والدراما السورية تتحرك داخل مساحة ثقافية شديدة الحساسية، حيث استند عدد من الأعمال المعروضة هذا العام إلى حقبة السجون وأجهزة
لقد عملت على ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا منذ انطلاقة الثورة السورية، وتعمّقت في هذا الملف كثيراً، ولا سيما في أوساط شريحة فلسطينيي سوريا بحكم التخصص
بعد عام على سقوط النظام المخلوع، يعود ملف المفقودين والمغيّبين قسرًا إلى الواجهة، لا بوصفه قضية إنسانية فحسب، بل كأحد أخطر ملفات العدالة المؤجلة في سوريا
عندما انهار جدار الخوف في دمشق، تردّد صداه عميقًا في زنازين لبنان، هناك خلف القضبان الباردة كان المعتقلون السياسيون السوريون يعيشون على حافة النسيان مجرّدين ...
بعد سقوط النظام السوري وفتح أبواب السجون، ترقب السوريون لحظة الإفراج عن آلاف المعتقلين، على أمل أن تعود الوجوه الغائبة إلى بيوتها. لكن الصدمة كانت قاسية،
نُقل مواطن سوري يُدعى جمال البس إلى مشفى "المجتهد" في دمشق، بعد تدهور حالته الصحية داخل محرس أمني مهجور ظلّ يعيش فيه منذ خروجه من سجن صيدنايا قبل أربعة أشهر،
في سوريا، لا يُقاس الحزن بعدد القتلى وحدهم، بل بعدد المفقودين الذين ابتلعتهم أقبية السجون وغياهب الاختفاء القسري. خلف هؤلاء، وقفت نساء يصارعن وحدهن، في صمت
أصدرت وزارة العدل القرار رقم (204/ ل) القاضي بإحالة 87 قاضياً من محكمة الإرهاب والمحكمة الاقتصادية إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول الأحكام التي أصدرو
جسّد الخطاب الذي قدّمته القيادة العسكرية لعملية ردع العدوان (27 تشرين الثاني – 8 كانون الأول) أثراً جيّداً ومقبولاً لدى الرأي العام الداخلي السوري وكذلك لدى