icon
التغطية الحية

"التجارة الداخلية السورية": تحديد أسعار الغاز الحر ليس للمواطنين

2021.10.26 | 13:52 دمشق

20190218142141afpp-afp_1db9c9.h.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد عمرو سالم، أمس الإثنين، أن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي الذي صدر أول أمس الأحد "لا يمسّ المواطنين"، وإنما يخص الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها.

وأضاف سالم، في منشور له عبر صفحة الوزارة الرسمية في (فيس بوك)، أن قرار تحديد الأسعار يأتي بهدف "منع الهدر" و"ترشيد الكميات المشتراة" للعديد من الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات وغيرها التي تستجر الغاز الموجود في السوق السوداء.

واعتبر أن هذا الترشيد بكل تأكيد سيوفّر من استهلاك قوارير الغاز، وبالتالي سيخفّض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكيّة على المدى المتوسط والطويل، مضيفاً أن حكومة النظام تعمل على توريد الغاز رغم العقوبات وأزمة الغاز الأوروبية. بحسب وصفه.

وكانت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قد ذكرت في قرارها الصادر يوم الأحد أنها "حددت سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كيلوغرام خارج البطاقة الذكية بسعر 30 ألفاً و600 ليرة سورية، وأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغرام خارج البطاقة الذكية بسعر 49 ألف ليرة".

ورداً على كلام الوزير، قال الخبير الاقتصادي المقيم في دمشق، عامر شهدا، إن الوزير بالأمس برر موضوع رفع السعر بسبب السوق السوداء، واليوم يقول إن السبب الجهات العامة والرسمية.

وأضاف شهدا في منشور له على صفحته الشخصية، أن الوزير أعلن في السابق سياسة التقشف في الجهات العامه فكيف يسمح الآن بشراء أسطوانة الغاز لهذه الجهات من السوق السوداء.

وتساءل: "ماذا يعني تنويهك لموضوع أزمة الغاز الأوروبية هل تلفت نظر البقية الباقية أن هناك حجة جديدة تضاف إلى حجة العقوبات يمكنكم تبرير تقصيركم بها؟".

عمرو سالم يقترح رفع سعر أسطوانة الغاز

وكان وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم شدد قبل أيام على ضرورة رفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي، وتحدث في منشور عبر حسابه في فيس بوك عن الطرق التي تصل فيها أسطوانات الغاز إلى السوق السوداء، قائلاً بأنها "تباع بأسعار خيالية لا تقل عن 100 ألف ليرة"، واقترح رفع التسعيرة بـ "نسب لا تؤثر على المواطن وتحد من هذا النزيف"، بحسب كلامه.

ويشتكي المواطنون في جميع المحافظات السورية من تأخر وصول الرسائل النصية لتسلم مخصصاتهم من أسطوانات الغاز المنزلي عبر "البطاقة الذكية" لأكثر من 90 يوماً.

أزمة الغاز في سوريا

ومنتصف آذار الماضي رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي ليصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 4200 ليرة سورية، والصناعي بـ 9200 ليرة.

وتشهد مناطق سيطرة "النظام"، منذ مطلع العام الماضي، أزمة حادة في توفير مادة الغاز استمرت عدة أشهر، وعلى إثرها طبّق النظام آلية توزيع الغاز عبر (البطاقة الذكية) التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة، مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر (البطاقة الذكية)، وصعوبة آلية الحصول عليها.