البث المباشر
عانى أصحاب المحال التجارية من صعوبة تأمين أسطوانة الغاز الصناعية عبر "البطاقة الذكية"، ما دفعهم للحصول عليها عبر السوق السوداء بأضعاف سعرها.
واستغل أصحاب محال المأكولات هذا الأمر لرفع أسعار موادهم، الأمر الذي عاد سلباً على المواطنين، بحسب "صحيفة الوطن" الموالية للنظام.
وقالت الصحيفة إن "المحال تُحمّل رفع سعر أسطوانة الغاز على المواطن بشكل مضاعف، حيث تراوح سعر (صندويشة الشاورما) بين 1800 ليرة سورية و ثلاثة آلاف، في حين أن نسبة الزيادة بناء على سعر أسطوانة الغاز يجب أن تكون 30 ليرة سورية فقط، لكن المحال رفعتها إلى 300 ليرة".
وطالبت الصحيفة "بتأمين مادة الغاز الصناعي بشكل منتظم بعيداً عن السوق السوداء، بالإضافة إلى زيادة الحالة الرقابية على المطاعم والمحال التجارية مع تعزيز العقوبات الصادرة".
ووصل سعر أسطوانة الغاز الصناعية في السوق السوداء إلى أكثر من 35 ألف ليرة سورية، في حين أن سعرها عبر "البطاقة الإلكترونية" ستة آلاف ليرة سورية.
وأوضحت الصحيفة أن "تأمين الغاز الصناعي في ريف دمشق أكثر معاناة من دمشق، حيث انخفضت نسبة تأمين الغاز (المدعم) للمحال بنسبة 60 في المئة، وكان يصل إلى ريف دمشق ما يقارب 300 جرة غاز أما الآن انخفضت الكمية إلى 100 أسطوانة، وهذا عدد قليل مقارنة بحاجة محال المأكولات إلى الغاز، والذين يعتمدون عليه في عملهم".
وبررت الصحيفة ارتفاع سعر أسطوانة الغاز الصناعية نقلاً عن مصادر في حكومة النظام، بأن "واقع الغاز مرتبط بالتوريدات الحاصلة للمادة، ومحاولة إحداث توازن بين تأمين الغاز المنزلي والصناعي على حد سواء، وأن مراقبة سعر أسطوانة الغاز هو من شأن مديريات التموين".
اقرأ أيضاً: غباء "البطاقة الذكية"يرهق المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد
اقرأ أيضاً: الربطة بـ 1000 ليرة.. تجارة الخبز بيد عناصر الأمن في دمشق
وشهدت مناطق سيطرة النظام مطلع العام الماضي أزمة حادة في توفير مادة الغاز استمرت عدة أشهر، وعلى إثرها طبّق النظام آلية توزيع الغاز عبر "البطاقة الذكية" التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعة بأسعار مضاعفة، مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية"، وصعوبة آلية الحصول عليها، والتي عدلتها حكومة النظام من تسجيل أسماء الراغبين في الحصول على أسطوانة الغاز من مختار الحي، إلى طلبها عبر موقع شركة "تكامل" لينتظر المواطن وصول رسالة إلى جواله تفيد بوصول حصته الشهرية من الغاز والتي يطول انتظارها لعدة أشهر.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة في مادة البنزين منذ آب الماضي، الأمر الذي أدى إلى ازدحام العربات على محطات الوقود بغية الحصول عليه، دون أن تقدم وزارة النفط في حكومة النظام أي تبرير للمواطنين، سوى أن خفضت مرات وكمية تعبئة البنزين إلى 30 ليتراً مرة كلَّ أربعة أيام، وتلاها تخفيض المدة إلى تعبئته مرة واحدة في الأسبوع.
