البث المباشر
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حكومة الأسد، عمرو سالم، إن السكر متوفر في سوريا وليس عليه أي مشكلة ولكن المشكلة في الشحن والنقل لعدم وجود سيارات.
ويأتي تصريح سالم في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من انقطاع السكر من السوق بشكل مفاجئ، بالتزامن مع إعلان "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن طرح السكر الحر عبر البطاقة الذكية في المؤسسة السورية للتجارة بسعر 2200 ليرة للكيلو ضمن مخصصات محددة.
وأضاف سالم لصحيفة الوطن الموالية، أن الوزارة توصلت إلى حل بتأمين كميات كبيرة من السكر وجرى الاتفاق والتعاقد مع سيارات خاصة بالوزارة لحل مشكلة الشحن.
وأشار سالم أن الوزارة أجبرت الوكلاء وتجار الجملة على بيع السكر لتجار المفرق بتسعيرة الوزارة لمنع احتكار المواد، الأمر الذي أدى إلى تهافت تجار المفرق على شراء السكر وطرحه بالأسواق، بحسب وصفه.
وذكر سالم أن المشكلة الأساسية كانت أن تسعيرة الشحن غير صحيحة مثلاً بين اللاذقية وطرطوس يتقاضى الأجر نفسه بين اللاذقية ودمشق وهذا غير صحيح، مضيفاً أنه جرى الاتفاق على أن السيارات نفسها التي تقوم بتحميل الرز تقوم بتحميل السكر وسوف تحل المشكلة خلال يومين، بحسب زعمه.
وتابع: "وفي حال وصول الشحنات سوف تصل الرسائل للمواطن سواء للسكر الخاص بالبطاقة الذكية أم السكر الحر حيث قامت السورية للتجارة بالاتفاق مع إحدى الجهات لتـأمين الرز أيضاً وقد وصل إلى المرافئ".
وبناء عليه لم ينفِ سالم أن هنالك ارتفاعاً بالأسعار وأزمة في توافر المواد في مناطق سطيرة النظام، بسبب غلاء أجور النقل وقلة مشتقات الوقود وأنه لم يكن لدى حكومة الأسد مخصصات ومواد تموينية في السابق.
وسبق أن أكد أصحاب محال في دمشق لموقع تلفزيون سوريا، أن الموزعين توقفوا عن توزيع السكر لعدم توفره من قبل الشركات، بينما أكد بعض التجار أن خلافهم مع وزارة التجارة حول عدم جدوى السعر المحدد بـ2200 ليرة سورية، تفاقم مؤخراً حتى بدأت الوزارة حملة على مستودعاتهم وصادرتها لتقوم ببيعها بالسعر الذي تريده.
وأكد التجار أن السعر المحدد من قبل "وزارة التجارة" هو فعلاً يناسب سعر استيراد المادة سابقاً ولو بقيت الأمور مستقرة اقتصادياً، لكن بيعها بهذا السعر حالياً يعني دفع التاجر لوضع رأسمال إضافي فوق المبيعات لشراء ذات الكميات، وبالتالي هذه خسارة ضخمة للتجار.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد شحاً في الوقود منذ سنوات، وزادت وتيرته خلال الأشهر الفائت، الأمر الذي أثر سلباً على المواصلات العامة منها والخاصة وشل الحركة داخل المدن وبين القرى والبلدات، من دون أن يتخذ النظام أي إجراء فعلي لحل هذه الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.
