أجور الاتصالات في سوريا

رفعت "الشركة السورية للاتصالات" أجور خدمات الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت، في الأماكن التي تخدمها بمناطق سيطرة النظام، دون إعلان رسمي بذلك..

وصف خبير اقتصادي خدمة الاتصالات والإنترنت المستخدمة في مناطق سيطرة النظام السوري، بأنها "الأسوأ" والأغلى سعراً على مستوى العالم

أثار المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد أخيراً كثيراً من التساؤلات حول سببه والغاية منه. ويقضي المرسوم بتعديل المادة

شهدت مناطق سيطرة النظام السوري، يوم الأربعاء، استياء شعبياً واسعاً، مع بدء تطبيق قرار رفع تعرفة خدمات الاتصال الخلوية والثابتة وشبكة الإنترنت، وهي الزيادة الثانية هذا العام، الأمر الذي يؤثر سلبياً في حياة المواطنين التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

رفعت حكومة النظام السوري أسعار خدمات الاتصال الخليوية والثابتة وشبكة الإنترنت، بذريعة تأمين النفقات المتزايدة على شركات الاتصال في ظل الارتفاع الكبير لأسعار مشتقات النفط وتدنّي سعر الصرف.

أبدى عدد من الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري استياءهم من رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، في ظل أزمة معيشية خانقة مستمرة منذ سنوات، ما دفع بالعديد منهم للاستغناء عن الهواتف الخليوية، أو استخدامها للرد على الاتصالات فقط.

قالت مصادر في شركتي الاتصالات الخلوية (سيريتل وMTN) إن "رفع أجور الاتصالات في سوريا بات ضرورياً"، وذلك في تصريحات تزامنت مع ضعف في جودة الاتصالات والإنترنت على الشبكتين وانقطاع البث عن كثير من المناطق.

برر مدير التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" فراس البدين أن الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء "بهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة".

قال مصدر في شركة "سيرتيل" للاتصالات إن جودة الخدمات التي تقدمها الشركة تدنت في الفترة الأخيرة نتيجة لتفاقم التحديات حول صيانة وتدعيم البنى التحتية للشركة.

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري عن رفع أجور الاتصالات والإنترنت اعتباراً من شهر حزيران المقبل.