icon
التغطية الحية

"سيرتيل" توضح أسباب سوء خدمة الاتصال في سوريا

2022.06.03 | 17:15 دمشق

69773499_1246373452215562_4776841233379098624_n.jpg
موظفون في شركة "سيريتل" للاتصالات في سوريا (سيرتيل فيس بوك)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال مصدر في شركة "سيرتيل" للاتصالات إن جودة الخدمات التي تقدمها الشركة تدنت في الفترة الأخيرة نتيجة لتفاقم التحديات حول صيانة وتدعيم البنى التحتية للشركة.

وزعم أن الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على النظام السوري وداعميه، مما اضطرها لتأجيل تطبيق خطط الصيانة والتطوير اللازم لاستمرار عمل الشركة والمتعلقة بالطاقة وتجديد رخص البرامج والأنظمة الضرورية، وفقاً لموقع "أثر برس".

وأشار إلى أن من أهم المشكلات التي تواجهها الشركة أيضاً الارتفاع المستمر في النفقات التشغيلية نتيجةً لارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي وارتفاع أسعار الوقود بشكل متكرر.

أرباح سيرتيل 10 مليار شهرياً

ورداً على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيمة أرباح "سيريتل" والذي أظهر أن قيمة الأرباح عالية جداً، وسط تساؤلات عن مبررات رفع الأسعار في ظل العائد العالي للأرباح، ادعى المصدر أن ارتفاع كتلة أرباح الشركة المتداولة والتي أفصح عنها في العام الماضي هو ارتفاع مؤقت؛ وذلك نتيجة تأجيل خطط الصيانة والتطوير وغياب مصروف الاستهلاك الخاص بها، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاستثمارات الضرورية والمخصصة للصيانة والتطوير لعامي 2022 – 2023.

وبحسب المصدر، فإن هذه الأرباح لا تكاد تغطي إلا ما يقارب 34 في المئة من هذه الخطط في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وفي تشرين الثاني، كشفت وثيقة الإفصاح المالي التي نشرتها "سوق دمشق للأوراق المالية" عن الأرباح الحقيقية الشهرية لشركة "سيريتل" والتي قاربت مبلغ 10 مليارات ليرة سورية.

هل زيادة الأسعار ستقدم خدمة أفضل؟

ووفقاً للمصدر، فإن كل ما ذكر أعلاه جعل من رفع أسعار خدمات الاتصال خطوة ضرورية، ليكون بمقدور الشركة تنفيذ الخطط المؤجلة خاصةً في مجال الطاقة - الذي أصبح حاجة أساسية في ظل زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق - مما سيساعد على تحسين توافر الشبكة بشكل تدريجي.

والأسبوع الماضي، رفعت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، أسعار الخدمات المقدمة للاتصالات والإنترنت في سوريا بنسبة 50 في المئة.

ويعاني السوريون من انخفاض في قيمة رواتبهم بالمقارنة مع ما يترتب عليهم دفعه لقاء الخدمات التي تقدمها شركات النظام السوري، حيث يبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين (في القطاع الخاص والعام) نحو 149 ألف ليرة (37 دولاراً أميركياً).