البث المباشر
رفعت حكومة النظام السوري أسعار خدمات الاتصال الخلوية والثابتة وشبكة الإنترنت، بذريعة تأمين النفقات المتزايدة على شركات الاتصال في ظل الارتفاع الكبير لأسعار مشتقات النفط وتدنّي سعر الصرف.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أعلنت موافقتها على تعديل أسعار الخدمات الأساسية المقدمة من الشركات العاملة في مجال الاتصالات ،على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
وبحسب ما نشرت هيئة الاتصالات على حسابها الرسمي في فيس بوك، فقد جاء تعديل أسعار الخدمات وفق التالي: 25- 30 في المئة زيادة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و30 في المئة زيادة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.
وزعمت الهيئة أن تعديل الأسعار يأتي "بهدف ضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لجميع المشتركين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتغطية النفقات المترتبة على تلك الخدمات نتيجة تأثرها بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما شهدته الأسواق من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وسعر الصرف".
وقد حددت شركتا "سيريتل - mtn" سعر الدقيقة الخليوية للخطوط المسبقة الدفع بـ47 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع بـ45 ليرة. كما حددت سعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة.
مواكبة أزمة ارتفاع أسعار بقية السلع!
الخبير في شؤون الاتصالات (وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام) محمد الجلالي، اعتبر أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات الأخير، صدر لكي "يواكب ارتفاع الأسعار الحاصل لكل السلع والخدمات الأخرى في السوق".
وأضاف أن شركات الاتصالات "بحاجة إلى رفع أسعار خدماتها اليوم لأنها تتحمل نفقات متعددة مثل رواتب وأجور العاملين التي من المفترض أن تزداد عقب رفع أجور الموظفين في الدولة مؤخراً إضافة إلى مصاريف الطاقة والبرمجيات".
وقال الجلالي إنه "على الرغم من أن شركات الاتصالات تحقق أرباحاً اليوم لكنها لا تستطيع تحسين الخدمات المقدمة منها بشكل جيد إلا في حال أصبح لديها إيرادات خاصة بتحسين الخدمة"، مبيناً أن أرباح شركات الاتصالات قبل (الأزمة) تزيد على أرباحها اليوم بعشرات المرات على الرغم من رفع أسعار خدماتها اليوم لأن القدرة الشرائية للمواطن كانت قبل (الأزمة) مرتفعة، على حد زعمه.
