icon
التغطية الحية

اقتصادي سوري يرد على رفع التعرفة: لدينا أسوأ خدمة اتصالات بالعالم

2024.02.22 | 09:49 دمشق

آخر تحديث: 22.02.2024 | 11:31 دمشق

اقتصادي سوري يرد على رفع التعرفة: لدينا أسوأ خدمة اتصالات بالعالم
أسوأ خدمة اتصالات سورية بالعالم
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

وصف خبير اقتصادي خدمة الاتصالات والإنترنت المستخدمة في مناطق سيطرة النظام السوري، بأنها "الأسوأ" والأغلى سعراً على مستوى العالم.

وحذر الخبير الاقتصادي شفيق عربش من أن تكرار حكومة النظام السوري، رفع أجور خدمات الاتصالات بات يشكل "عبئاً كبيراً" على السوريين، متسائلاً عن الغاية من رفع خدمات الاتصالات مرات عدة خلال فترات متقاربة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن عربش قوله، إن "فاتورة الهاتف باتت اليوم تشكل عبئاً على المواطن السوري في ظل ضعف القوة الشرائية".

وأوضح أن رفع أجور الاتصالات "يرافقه دائماً ازدياد سوء الخدمات المقدمة بشكل أكبر"، مؤكداً أن مبرر رفع التعرفة لتحسين جودة الخدمة، الذي تعلنه "المؤسسة السورية للاتصالات"، لا يتحقق أبداً.

"أسوأ جودة لخدمة اتصالات"

وقال عربش: "في سوريا توجد أسوأ جودة لخدمات الاتصالات والإنترنت بأغلى الأسعار قياساً إلى مستوى دخل المواطن". ولفت إلى ضرورة مقارنة دخل المواطن السوري بدخل المواطنين في الدول المجاورة، عند مقارنة خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا مع مثيلاتها في دول الجوار.

ورأى الخبير الاقتصادي أن رفع الأسعار لم يعد مقبولاً، موضحاً أن "الحكومة" رفعت خلال الأيام القليلة الماضية، أسعار المحروقات والكهرباء والاتصالات.

رفع تعرفة الاتصالات والإنترنت

وأعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام السوري، يوم الثلاثاء الفائت، رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا، وهي الزيادة الثانية في أقل من 4 أشهر.

وقالت "الهيئة"، في بيان نشرته عبر صفحتها بفيس بوك، إن الرفع جاء "في ضوء ارتفاع الكلف التشغيلية والتأسيسية للشركة السورية للاتصالات وضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها".

وذكرت أن أجور خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات "القيمة المضافة" ارتفعت بنسبة 35 في المئة، مشيرة إلى أن الرفع سيُطبق اعتباراً من 1 آذار المقبل.

وكانت "الهيئة الناظمة للاتصالات" قد رفعت، في تشرين الثاني 2023، أسعار خدمات الاتصال الخلوية والثابتة وشبكة الإنترنت بذريعة تأمين النفقات المتزايدة على شركات الاتصال وتدني سعر الصرف. وزادت أسعار الخدمات آنذاك بنسبة 25 – 30 في المئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية، و30 في المئة على خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت.