البث المباشر
أبدى عدد من الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري استياءهم من رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، في ظل أزمة معيشية خانقة مستمرة منذ سنوات، ما دفع بالعديد منهم للاستغناء عن الهواتف الخليوية، أو استخدامها للرد على الاتصالات فقط.
واشتكى العديد من الموظفين من رفع أسعار الاتصالات بشكل كبير وغير منطقي مقارنةً بالأسعار السابقة، على الرغم من سوء خدمات الشبكة، موضحين أن الراتب لم يعد يكفي لسداد الفواتير الشهرية، وفق ما نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام، يوم الإثنين.
واعتبر موظفو بعض القطاعات والمهن مثل مندوبي المبيعات، أن شراء دراجة هوائية أو حتى الاعتماد على المواصلات العامة، أوفر من إجراء الاتصالات لتسيير أعمالهم.
وأصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري قراراً قبل أيام، يقضي برفع جور الاتصالات وخدمات الإنترنت اعتباراً من 1 أيار، وارتفعت التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية بموجب القرار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 بالمئة، كما ارتفعت تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50 بالمئة.
رفع أجور الاتصالات والإنترنت في سوريا
وفي حزيران الماضي، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري، أجور الاتصالات الخلوية والأرضية والإنترنت في سوريا.
وحينئذ، زعمت الهيئة أن رفع الأسعار جاء "لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف"، مضيفة أن الرفع كان بناء على طلب من شركات الخلوي (MTN – سيريتل).
وادعت أن رفع أجور الاتصالات والإنترنت، كان لتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..)، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة، نافية أن يكون هذا القرار يستند "بالمُطلق" إلى دوافع ربحية.
