البث المباشر
قالت وزارة النفط في حكومة النظام السوري، الأحد، إن 744 أسطوانة غاز ما تزال مفقودة في اللاذقية من جراء مياه السيول التي جرفتها إلى خارج وحدة تعبئة الغاز، في حين استدعت المحافظة غواصين للبحث عن الأسطوانات المفقودة.
وأفادت الوزارة في بيان على فيس بوك بأن عدد الأسطوانات التي ما تزال مفقودة بعد السيول هو 744 أسطوانة غاز صناعية من أصل 36238 أسطوانة جرفها السيل، مشيرة إلى أن عمليات البحث جارية عن الأسطوانات المفقودة.
من جانبه، كلف محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال فرقة من الغواصين في فوج إطفاء اللاذقية بالعمل على سحب عدد من الأسطوانات التي علقت عند مخرج عبارة على المجرى المائي بالمنطقة الصناعية، وتسليمها إلى فرع شركة المحروقات، وفقاً لما أورده المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية.
ومنذ فجر السبت، استنفر النظام السوري قواته للبحث عن أسطوانات الغاز التي جرفتها مياه الأمطار والسيول وبعثرتها ضمن الشوارع والسواقي في مدينة اللاذقية.
ونشرت صفحات محلية مشاهد لجرف السيول مئات أسطوانات الغاز، بعضها سقط في مجاري الأنهار والقنوات المائية، كما أعلن مجلس محافظة اللاذقية عن توقف العمل في وحدة تعبئة الغاز بالمدينة نتيجة الأمطار الغزيرة، التي تسببت بحدوث سيول من المناطق المرتفعة المحيطة بالمعمل، وضرر في بعض التجهيزات الفنية. قبل أن تعود إلى العمل لاحقا.
وأعلن قائد فوج إطفاء اللاذقية مهند جعفر عن استنفار العمل مع باقي الجهات كلها، سواء في معالجة الاختناقات المطرية أو في انتشال أسطوانات الغاز التي انجرفت بمجرى النهر الكبير الشمالي، وذلك باستخدام زوارق وسلالم الشوكة، ما أدى إلى انتشال 15 أسطوانة غاز في الساعات الأولى.
مئات أسطوانات الغاز رغم شح المادة في السوق
وشكّلت حادثة جرف مئات أسطوانات الغاز في اللاذقية حرجاً للنظام السوري، إذ كشفت تعمّده احتكار المادة وتخزينها، رغم شحها في الأسواق واضطرار السكان للوقوف على الطوابير من أجل الحصول على أسطوانة غاز ممتلئة.
وفي تبريره للأمر، زعم وزير النفط أن "سبب وجود هذه الكميات من الأسطوانات في المعمل هو وجود عقد لتوريد 125.000 أسطوانة غاز صناعية، حيث جرى استلام أعداد من هذه الأسطوانات نهاية الشهر الفائت، وتم استلام أولي لـ52000 أسطوانة وتخزين 16000 منها في فرع محروقات اللاذقية و36000 في دائرة الغاز، مع العلم أن عملية التوريد ما تزال مستمرة".
واعتبر أن "هذه الأسطوانات قيد الاختبار في الجهات المختصة بذلك وبحاجة إلى استكمال الوثائق المطلوبة ليتم توزيعها على المحافظات وبيعها للفعاليات الصناعية والتجارية".
وادعى الوزير أن ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أعداد الأسطوانات المفقودة غير دقيق ويتضمن تهويلاً للأرقام حيث تم استعادة العدد الأكبر منها، وما زال العمل مستمراً لاستعادة المتبقي منها، مع إجراء عمليات الجرد حالياً لإحصاء النقص.
