البث المباشر
قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن الوضع الحالي سيئ في سوريا، معتبرا أن مشكلة السوريين هي "مشكلة معيشية"، مروجاً في الوقت نفسه للتعاون مع الصين.
وأضاف بشار الأسد خلال مقابلة على تلفزيون الصين المركزي CCTV، "لنكن واضحين هو وضع سيئ، لأن المشكلة الآن بالنسبة للسوريين هي مشكلة معاشية، مشكلة معاشية بالنسبة للوضع الاقتصادي أقصد، المعاناة تزداد (...) لكن هذا لا يعني بأننا لا نستطيع أن نقوم بشيء وهذا أحد العناوين لهذه الزيارة..".
وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي والتنموي كان "أحد العناوين الواسعة" خلال لقائه بالمسؤولين الصينيين، موضحا أن النظام والصين سيضعان آليات لتحويل العناوين إلى مشاريع.
اقرأ أيضا: مسؤول أميركي: المساعدة الصينية للنظام السوري لن تتحقق ما دامت عقوباتنا قائمة
وتحدث رئيس النظام السوري عن الفشل بالتعلم من التجارب الغربية في المنطقة، معتبرا أنه يجب الاقتداء بالتجربة الصينية والاستفادة منها.
وجاءت زيارة بشار الأسد إلى الصين وسط تراجع في العلاقات مع الدول العربية، التي طبعت مع النظام وأعادته إلى جامعة الدول العربية، واستخدم الأسد التطبيع العربي حينئذ للترويج لانفراجة اقتصادية لم تحدث.
من الاحتجاجات المعيشية إلى المطالبة بالتغيير السياسي
وكان بشار الأسد وزوجته أسماء قد زارا، الخميس، الساحل السوري في خطوة استباقية بعد تصاعد الاحتجاجات في الآونة الأخيرة ضده في الجنوب السوري، في محاولة لامتصاص غضب الشارع الذي يعد من أشد الموالين لسلطته.
وتأتي زيارة الأسد هذه لحاضنته الشعبية الأكبر والأشد ولاءً، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهوراً اقتصادياً وتململاً وتذمراً من قبل المواطنين، تحول إلى غضب شعبي واحتجاجات في الجنوب السوري، بعد إصدار قرارات متتالية في رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، في أعقاب زيادة لأجور العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة، الذي اقترن بارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.
وأثقل تردي الأوضاع المعيشية كاهل الشعب السوري، الذي ضاق ذرعاً بما يجري ليبدأ الانفجار في وجه سلطة النظام وحكومته في السويداء والجنوب، كما شهد الساحل السوري وقفات احتجاجية في آب/أغسطس الماضي، ترافقت مع حملة غير منظمة على وسائل التواصل الاجتماعي حملت تذمر وسخط المواطنين على قرارات الحكومة وعدم المبالاة بوضع الشعب واتخاذ إجراءات تحد من أطماع "حيتان" السوق، وفساد المسؤولين، وانتقلت مطالب الانتفاضة في السويداء إلى التأكيد على الانتقال السياسي وفق القرار 2254.
