البث المباشر
أعلن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل التابعة لحكومة النظام السوري، محمود أسعد، أن هنالك قرابة 19 ألفاً و660 سيارة فارهة في الأسواق السورية، ارتفعت رسوم ترسيمها السنوية مع النثريات الأخرى بعد تطبيق الرسوم الجديدة إلى أكثر من 14 مليار ليرة سنوياً.
وقال أسعد لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن الرسوم تحسب عن سنة كاملة، وحدد المرسوم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية للسيارات فوق 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3 برسم 350 ألف ليرة سنوياً، وعدد السيارات التي يشملها التعديل 10.400 سيارة تبلغ رسومها السنوية 3.6 مليارات ليرة.
أما السيارات بين 3501 حتى 4000 سم 3، فتبلغ رسومها 500 ألف ليرة سنوياً، وعددها 5291 برسوم سنوية مقدارها 2.6 مليار ليرة.
وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم3 بلغ عدد السيارات المسجلة بحسب أسعد 3969 سيارة، ورسمها السنوي 2 مليون ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.
رفع رسوم التجديد السنوي للسيارات
وكانت رسوم هذه الفئة من السيارات قبل "القانون 21" الذي صدر نهاية نيسان الماضي بحدود 170 ألف ليرة مع الرسوم الإضافية، بينما رسومها اليوم بحسب مالك أحد السيارات وصلت إلى 2.300 مليون ليرة، أي 8000 ليرة باليوم من دون أن تتحرك.
وحدد القانون رسوم سيارات الركوب الصغيرة بين 10 آلاف ليرة عن كل سيارة 1600 سم 3 و15 ألفاً لكل سيارة أقل من 2000 سم3 و20 ألف ليرة لكل سيارة حتى 2400 سم 3 و100 ألف ليرة لكل سيارة حتى 3000 سم3، واستثنى القانون السيارات المسجلة قبل عام 2001 والمباعة عبر المزاد وسنة صنعها قبل عام 2001.
وبحسب القانون يمنع إجراء معاملة نقل ملكية أو حصة منها أو تجديد ترخيص ومنح رخصة سير إلا بعد تسديد جميع الرسوم والغرامات عليها إن وجدت.
الأزمة المعيشية في سوريا
ويكابد السوريون في ظل تردي أوضاعهم وعدم قدرة معظمهم على المعيشة بأدنى مستوى في ظل غلاء الأسعار وارتفاع الدولار، بينما يتباهى المسؤولون وأبناؤهم بحياة الرفاهية والبذخ التي يعيشونها خارج سوريا ويستعرضون سياراتهم ومشاهد تثير استفزاز السوريين.
يذكر أن أكثر من 90 في المئة من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، بحسب الأمم المتحدة، فضلاً عما يعانيه السوريون من أزمات اقتصادية، أبرزها ارتفاع الأسعار، ونقص المواد والخدمات الأساسية.
