مشروع قانون لرفع رسوم التجديد السنوي للسيارات السياحية في سوريا

رفعت حكومة نظام الأسد مشروع قانون ينص على رفع رسوم التجديد السنوي للسيارات السياحية ذات المحركات العالية لتصل إلى مليوني ليرة سورية لـ "السيارات التي تزيد سعة محركها على الـ "4 آلاف سم مكعب، ونصف مليون ليرة للسيارات ذات سعة المحركات مابين الـ 3501 حتى 4 آلاف سم مكعب".

وقسّم المشروع أيضاً "رسوم السيارات الأخرى سواء كانت عاملة على البنزين أو المازوت وفق فئات وسعة محركاتها. 

وقال رئيس لجنة الخدمات النائب في مجلس الشعب التابع للنظام فيصل عزوز في تصريح لصحيفة"الوطن" الموالية، اليوم الأربعاء: إن اللجنة ناقشت بعض مواد مشروع قانون خاص بـ "تجديد الترخيص السنوي للمركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت وملحقاتها عند تسجيلها شاملة رسوم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة".

وتابع أن اللجنة ناقشت مواد مشروع قانون عن "الرسوم المتعلقة بكافة المركبات"، مشيراً أنه كان هناك اقتراح من بعض أعضاء اللجنة "بتخفيض الرسوم المذكورة في مشروع القانون على بعض فئات السيارات الصغيرة إلى شيء مقبول".

وأشار إلى أنه "تمت مناقشة مشروع القانون "بغياب فريق وزارة النقل لاعتذاره عن عدم حضور الاجتماع لظرف طارئ"، مضيفاً أنه تم التفريق بين "السيارات العامة الميكرو باص والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن حتى لا تزيد الأجرة، وفق مشروع القانون".

ولفت إلى أنه تمت مراعاة أيضاً "السيارات السياحية الصغيرة وأن رسم 10 آلاف ليرة يعتبر مبلغاً مقبولاً وليس بالكبير".

وأكد "عزوز" أنه لن يتأثر أصحاب "السيارات ذات سعة المحركات العالية والتي تتجاوز 3 آلاف سم2 بدفع مليون ليرة سنوياً وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً من الممكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة".

وأضاف أنه من الطبيعي أن "يدفع صاحب المركبة رسماً لخزينة الدولة كجزء من استهلاك الطرقات وهذا موجود في كل دول العالم، وسوف ينعكس هذا المشروع بالإيجاب على خزينة الدولة".

وقسّم المشروع السيارات الصغيرة إلى فئات حسب سعة محركاتها، وبذلك يجب دفع "10 آلاف ليرة سورية على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600سم3 كرسم تجديد سنوي، و15 ألفاً للسيارات التي سعة محركاتها حتى 2000 سم3، و20 ألفاً للتي سعة محركاتها من 2001 حتى 2400 سم3".

وأكد "عزوز"أن  المشروع حدد رسوماً مرتفعة على السيارات السياحية التي تتراوح سعة محركاتها ما بين 2401 حتى 3 آلاف سم3  100ألف ليرة، و250 ألفاً على السيارات التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم3، ونصف مليون على التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4 آلاف سم3، ومليوني ليرة على السيارات التي سعة محركاتها تزيد على 4 آلاف سم3".

وفيما يتعلق بسيارات الركوب المتوسطة "الميكروباص" حدد مشروع القانون "رسما سنويا يتراوح بين الـ 5 آلاف ليرة و10 آلاف ليرة على سيارات الركوب الكبيرة "الباص".

وتضمن المشروع تحديد رسوم سيارات النقل والاستعمال الخاص بـ 3 آلاف ليرة على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3، و8 آلاف ليرة على التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم3، و12 ألفاً على من سعة محركاتها من 4001 حتى 8 آلاف سم3، بالإضافة إلى 15 ألفاً على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8 آلاف سم3".

وأشار إلى أن "رسوم التجديد السنوي للمركبات المسجلة بالفئة العامة وهي 10 آلاف ليرة سورية على المركبات السياحية الصغيرة، و15 ألفاً على المركبات المتوسطة (الميكروباص)، و25 ألف ليرة على المركبات الكبيرة (الباص)، على حين أن المركبات العاملة على الكهرباء حدد المشروع رسمها السنوي بـ 3 آلاف ليرة لكل سيارة".

ونص المشروع على أنه تحدد رسوم مركبات الأشغال بـ 25 ألف ليرة سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة.

ويعاني المواطنون في مناطق سيطرة نظام الأسد من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وقلة فرص العمل في حين ما زال النظام يرفع من أسعار المواد الأساسية كالمحروقات، والمواد الغذائية، والآن يمهد لرفع أسعار الضريبة السنوية على السيارات، والتي يهدف من خلالها إلى دعم خزينته من جيوب المواطنين.

وأكّد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، الشهر الفائت أنّ الجوع في سوريا بلغ مستويات قياسيّة وأنّ ملايين السوريين مهدّدون بالخطر.

وأوضح "WFP"- عبر حسابه الرسمي في تويتر - أنّ 9.3 ملايين سوري أو ما يقارب الـ نصف العلائلات السوريّة يعانون مِن انعدام الأمن الغذائي، مضيفاً أنّه "في حال لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فإن "الجوع في سوريا سيحطّم أرقاماً قياسيّة".