icon
التغطية الحية

يوم واحد على البحر بمليون ليرة.. ارتفاع كبير بأسعار السياحة في سوريا

2022.09.01 | 14:30 دمشق

1
السياحة على الشواطئ السورية (الوطن)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

تشهد أسعار الخدمات السياحية في الساحل السوري ارتفاعاً كبيراً خلال الموسم الحالي، حيث بلغت كلفة يوم واحد على البحر أكثر من مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن مصطافين في اللاذقية أنهم صدموا بارتفاع أجور المركبات البحرية "فلوكة - بيدلو" وغيرهما من مراكب البحر التي كانت العائلات تعتاد على استئجارها لساعات قليلة بقصد القيام برحلة هادئة في عرض البحر".

وقال بعضهم إن إيجار الساعة الواحدة وصل إلى 80 ألف ليرة للفلوكة الصغيرة، و100 ألف للكبيرة، في حين أن موتور البحر "جيت سكي" لشخصين، يتجاوز أجره 300 ألف ليرة للساعة الواحدة.

ويرى أصحاب هذه المركبات البحرية أن ارتفاع البنزين أثر بشكل كبير على أجور الفلوكات والموتورات، لتتضاعف الأجور حالياً عن أجور الأشهر الماضية، وذلك بسبب زيادة سعر البنزين المدعوم ووصول البنزين الحر إلى أرقام خيالية مقارنة بسنوات سابقة.

ارتفاع أجور الوقود والنقل

عائلات في مناطق متفرقة باللاذقية اشتكت من ارتفاع أجور النقل حتى الوصول إلى الشاطئ، مشيرين إلى أن إيجار السرفيس (طلب) إلى رأس البسيط كان في سنوات سابقة لا يتجاوز 12 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 200 ألف ليرة، وإيجار الشاليه لليلة واحدة في المنطقة نفسها يقارب المبلغ نفسه تقريباً.

وفي حسبة بسيطة لكلفة قضاء يوم واحد على البحر في أحد شواطئ اللاذقية لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، فإنها تتجاوز مليون ليرة من دون طعام أو شراب. وفق (الوطن).

ارتفاع الأسعار في الفنادق

واشتكى مرتادو منتجعات الخمس نجوم من رفع أسعار الحجوزات مؤخراً مع وصول إيجار الشاليه الأرضي في أحد منتجعات السياحية إلى 800 ألف ليرة لليوم الواحد، وشاليه البلكون بـ 700 ألف ليرة، في حين تتراوح أسعار حجوزات الغرف حسب السعة والإطلالة، لتبدأ من 675 ألفا حتى 900 ألف ليرة لليلة واحدة في غرفة ديلوكس.

أما الأجور اليومية للغرف في أحد المنتجعات الخاصة تصنيف 5 نجوم، فتبدأ من 500 ألف حتى 900 ألف ليرة، والجناح (السويت) من 900 ألف حتى مليون و150 ألفا.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ناهيك عن رفع أسعارها، التي انعكست على أسعار المواد الأساسية وقطاع النقل.