icon
التغطية الحية

"مفاوضات العار".. سوريون ينتقدون صمت اللجنة الدستورية على تصريحات روسيا

2021.12.28 | 16:08 دمشق

475165image1.jpg
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

انتقد ناشطون سوريون بشدة، اليوم الثلاثاء، صمت أعضاء المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، بعد تصريحات روسية بأنها لن تقبل بدستور يقلل من صلاحيات رئيس النظام بشار الأسد، ووصف الناشطون مفاوضات اللجنة مع نظام الأسد في جنيف بأنها "خيانة لتضحيات الشعب".

وأطلق ناشطون سوريون وسم #مفاوضات_العار، للتأكيد على رفض المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وصمت رئيس اللجنة عن المعارضة السورية هادي البحرة بعد مطالبة روسيا بألا يؤدّي الدستور السوري الجديد إلى إبعاد بشار الأسد عن السلطة، واعتبر الناشطون أن اللجنة لا تمثل السوريين.

وأكد ناشطون أن اجتماعات اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتائج بعد ست جولات، في ظل عدم اكتراث نظام الأسد بحل سياسي، ورأى ناشطون أن النظام وروسيا يطالبان من وفد المعارضة تقديم "صكوك استسلام غير مشروطة".

وقال الصحفي عدنان الحسين: "منذ بداية المرحلة الروسية من التفاوض كانت موسكو واضحة أنها لا ترى ما يدعو لتغيير النظام لكن للأسف مفاوضو العار استمروا حتى جولات متقدمة حتى أعلنتها روسيا صراحة، دستوركم ومفاوضتكم انقعوها واشربوا ميتها الحكم للأقوى".

وأكد الناشط حارث الموسى، أن "روسيا تناور في #مفاوضات_العار في اللجنة الدستورية للالتفاف على قرارات مجلس الأمن وأهمها 2254 لإكساب النظام وقتاً بدل ضائع يحاول فيه إنعاش نفسه وجعل المعارضة تائهة بالتشعبات الكثيرة، واستمرار وفد المعارضة بالمشاركة قبول علني بذلك".

وانتقد الصحفي حسن جنيد تقديم المعارضة السورية التنازلات في المفاوضات قائلاً: "تدخلت روسيا في سوريا لصالح نظام الأسد وجلبت معها عشرات الطائرات ومئات المرتزقة للقتال إلى جانبه، دمر الروس مدناً بأكملها وهجروا أهلها وارتكبوا أبشع المجازر بحق الشعب السوري، واليوم عن طريق #مفاوضات_العار تغرق الثورة بالتفاصيل والمعارضة يوم بعد يوم تتنازل لصالح الروس على حساب الشعب".

بدوره أوضح الصحفي محمد السكري أن "القرارات الدولية لا تُفرّغ من مضمونها إلا في حالة توافق أطراف الصراع بالتالي بقاء المعارضة في مسار يجري تفريغه منذ سنوات يعني أنّها تقدم خدمة".

وتابع: "سردية المعارضة فيما يخص الضغط على النظام أصبحت مبتذلة، مجرد وجود بقعة جغرافية خارج سيطرته فهذا بحد ذاته عائق أمام إنتاجه".

ومن جانبه قال الكاتب عبد الوهاب عاصي: "فعلاً لم يبقَ على المعارضة السورية سوى انتظار نقل العملية السياسية من أستانا إلى دمشق والنزول عند ضغوط روسيا بدعوى الواقعية السياسية".

وطالب عاصي "وفد المعارضة في اللجنة الدستورية إعلان موقف صريح بالانسحاب الكامل منها بعد لاءات روسيا الثلاث".

محاولة تغيير النظام عبر الدستور طريق إلى "اللامكان"

وفي وقت سابق، هاجم مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، مطالباً بألا يؤدّي الدستور السوري الجديد إلى إبعاد بشار الأسد عن السلطة، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأردف أن "حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديله. وإذا رأت المعارضة ضرورة في ذلك يمكن النظر في المقترحات التي تهمها وطرحها على التصويت في استفتاء أو الموافقة عليها بأي صيغة أخرى".

وأكمل المبعوث الروسي: "لكن إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

وأشار إلى أن "كل التأخيرات والمشكلات التي تظهر في عملية المفاوضات تم إلقاء اللوم فيها على عاتق دمشق. وإنه من الخطأ تحميل طرف واحد فقط المسؤولية"، زاعماً أن "المسؤولية تقع دائماً على عاتق الطرفين". 

تصريحات لافرنتييف جاءت بعد أيام من مشاركته في أعمال الجولة الـ 17 من مؤتمر أستانا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة ونظام الأسد، وممثلي الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

إبراهيم الجباوي يعلن انسحابه من اللجنة الدستورية

وأعلن العميد السوري المنشق إبراهيم الجباوي انسحابه من اللجنة الدستورية التي تفاوض نظام الأسد برعاية الأمم المتحدة، بعد التصريحات الروسية.

وجاء ذلك خلال مداخلة الجباوي، مساء يوم الإثنين، في برنامج "سوريا اليوم" الذي يبثه "تلفزيون سوريا"، قائلاً: "من على هذا المنبر الكريم أعلن انسحابي من اللجنة الدستورية قولاً واحداً".

اللجنة الدستورية السورية

وترعى الأمم المتحدة مباحثات سياسية بين نظام الأسد والمعارضة السورية بهدف التوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك التفاوض على كتابة دستور جديد عبر اللجنة الدستورية.

وتتكون اللجنة الدستورية من 150 شخصاً ثلثهم يمثل النظام والثلث الثاني يمثل المعارضة والثالث يمثل منظمات وهيئات المجتمع المدني.

وانتهت الجولة السادسة لـ "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف بتاريخ 22 من تشرين الأول الفائت بحضور وفود نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية الأمم المتحدة من دون التوصل إلى أي صيغة مشتركة بين الوفود.