icon
التغطية الحية

لافرنتييف: نتمتع مع تركيا وإيران بنفوذ حقيقي في سوريا والتفاعل مع واشنطن مستمر

2021.12.28 | 09:43 دمشق

6533773.jpg
أكد لافرنتييف على أنه إذا كانت المعارضة تريد إجراء تغييرات في الدستور فمن الضروري تقديم مقترحات محددة - تاس
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن بلاده "طورّت علاقة عملية للغاية وقوية" مع إيران وتركيا بشأن سوريا، مشيراً إلى أن "التفاعل مع الولايات المتحدة مستمر لكنه عند مستوى منخفض".

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة "تاس" الروسية، قال لافرنتييف إن العلاقة بين الدول الضامنة في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) "تسمح بمناقشة جميع القضايا بصراحة وسرية"، واصفاً التفاعل مع إيران وتركيا بأنه "بنّاء".

وأضاف لافرنتييف أن "ميزتنا هي وجود روسيا وتركيا وإيران على الأرض، لدينا نفوذ حقيقي ليس فقط على الأرض، ولكن أيضاً من حيث دفع العملية السياسية إلى الأمام".

أما بخصوص العلاقة مع الولايات المتحدة، فقال لافرنتييف إنه "لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة وجود الأميركيين في سوريا، لدينا اتصالات معهم، ونناقش جوانب مختلفة من التسوية السورية، مع مراعاة حقيقة أنهم ما زالوا يفهمون وجوب مغادرة سوريا عاجلاً أم آجلاً"، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يكون رحيلهم مشابهاً لما حصل في أفغانستان، والذي يمكن أن يتسبب في تحولات جذرية".

وأوضح مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا أنه "ليس هناك أحاديث الآن عن أي قرارات اختراق، لكن يجب أن نفكر في كيفية توحيد الجهود في اتجاهات مختلفة"، مشيراً إلى أن "التفاعل مع الولايات المتحدة بشأن سوريا مستمر لكنه عند مستوى منخفض".

وحول مواقف الإدارة الأميركية الحالية، قال لافرنتييف إن موقف إدارة بايدن "خضع لبعض التغييرات وأصبح أكثر وضوحاً"، مشيراً إلى أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ مشاريع توريد الغاز إلى لبنان من مصر عبر سوريا، والكهرباء من الأردن عبر سوريا.

وأكد المسؤول الروسي أنه "بما أن هذه المشاريع ستكون عبوراً، فإن سوريا، كدولة عبور، يجب أن تحصل على مقابل في هذه المشاريع".

 

"أستانا 17" إشارة للمجتمع الدولي

وحول اجتماع "أستانا 17"، قال مبعوث الرئيس الروسي إنه كان "بناءً وشاملاً للغاية"، مشيراً إلى أنه تحدث مع جميع الوفود وبحث جميع القضايا المتعلقة بكل جوانب التسوية السورية.

وأوضح لافرنتييف أن "الإنجاز الإيجابي الرئيسي هو أننا تمكنا من إرسال إشارة للمجتمع الدولي، مفادها ضرورة مواصلة العمل نحو التسوية السورية، وتكثيف الجهود في عدد من المجالات المهمّة جداً".

وأضاف أن "الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري، وإطلاق برامج الإنعاش المبكر، وهو ما اتفق عليه الجميع تقريباً"، مؤكداً أن ذلك "يقلل بشكل كبير من معاناة الشعب السوري".

 

قمة الدول الضامنة ستعقد وجهاً لوجه نظراً لحساسية الموضوعات

ورداً على سؤال حول جدول أعمال القمة الثلاثية للدول الضامنة، قال لافرنتييف إن "هناك أجندة واحدة، إذا عُقدت القمة فسيتم النظر في الوضع المتعلق بالتسوية السورية وتفاعل الدول الضامنة الثلاث في هذا الاتجاه"، مشيراً إلى أن الرؤساء الثلاث سيناقشون "ما يجب القيام به لإحراز تقدم أكثر وضوحاً نحو التسوية في سوريا، وبناء على ذلك، سيقدّمون التعليمات لممثليهم لمواصلة هذا العمل".

وأوضح أن القمة ستُعقد مطلع العام المقبل في العاصمة الإيرانية طهران، ومن المحتمل أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية، مؤكداً أن القمة ستُعقد وجهاً لوجه "نظراً لحساسية الموضوعات".

وأشار لافرنتييف إلى أنه لا يمكن تحديد تاريخ محدد بسبب القيود المفروضة من جرّاء جائحة "كورونا"، مضيفاً أنه "يجب على الرؤساء أن يجتمعوا ويضعوا الخطوط العريضة لمزيد من التفاعل، وأن يوجهوا الهياكل ذات الصلة للتعامل مع هذا الأمر في مسار أستانا، وسيتبع ذلك اجتماع على مستوى الممثلين ونقاش آليات محددة لتنفيذ التوجيهات التي سنتلقاها من اجتماع الرؤساء الثلاثة".

 

محاولة تغيير النظام عبر الدستور طريق إلى "اللامكان"

وحول "اجتماعات اللجنة الدستورية السورية"، أوضح مبعوث الرئيس الروسي أن الدول الضامنة ناقشت مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خولة مطر، استمرار عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن "نتائج جولة بيدرسن تبدو مشجعة للغاية، وسنقدم له كل مساعدة لحل المهام التي تواجهه في عقد جلسة ناجحة".

وأعرب لافرنتييف عن أمله بألا يتم تأجيل الدور السابع للجنة الدستورية، وأن تعقد في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل وتصبح أكثر انتظاماً، مشيراً إلى أن روسيا اتفقت مع تركيا وإيران على العمل مع نظام الأسد، والغرب مع المعارضة، حتى يتوصل الطرفان إلى توافق على بعض القرارات.

ورداً على سؤال حول الخلافات التي تعيق عمل اللجنة الدستورية، أوضح لافرنتييف أن "هناك بعض الخلافات بين الطرفين لا مجال للالتفاف حولها"، مشيراً إلى أن نظام الأسد "راضٍ عن الدستور الحالي، ولا يرى داعياً لتغييره، في حين ترى المعارضة السورية أن هناك حاجة إلى تغييرات".

وأكد مبعوث الرئيس الروسي أنه "إذا كان الهدف من وضع دستور جديد تغيير صلاحيات الرئيس، ومحاولة تغيير النظام، فهذا طريق إلى اللامكان، وإذا كانت المعارضة تريد إجراء بعض التغييرات، فمن الضروري تقديم مقترحات محددة، وعدم القول إنه لا يمكن إحراز تقدم في أثناء وجود بشار الأسد في السلطة"، مشدداً على أن ذلك "نهج غير بناء".