اللجنة الدستورية

شكّلت الإصلاحات الدستورية العثمانية، ولا سيما دستور عام 1908، نقطة تحول في الوعي السياسي للنخب العربية، التي رأت فيها بوادر تحديث للدولة وإرساء لمفاهيم المواطنة

الثورة انفجار مجتمعي نتيجة استبداد السلطة، وسد جميع النوافذ في وجه الشعب للإصلاح، هي فعل اضطراري وليس اختياري، كما أنها فعل غير شرعي (قانوني)