البث المباشر
طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية في مناطق سيطرة النظام السوري، برفع أسعار الأدوية بنسبة 152 بالمئة، للحفاظ على عجلة الإنتاج في المعامل وتجنب تفاقم أزمة الدواء الحالية.
وقال رئيس المجلس نبيل القصير، إنهم باتوا بحاجة هذه الزيادة بعد رفع مصرف سوريا المركزي، لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية إلى 4522 ليرة، بعد أن كان سابقاً 3015 ليرة لكل دولار، وفق مقابلة له على إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، أمس الخميس.
وأضاف القصير، أن أموال القطاع الدوائي المودعة في البنوك من أجل تمويل المستوردات فقدت 35 بالمئة من قيمتها من جراء تغيير سعر الصرف، ولفت إلى أن المواد الأولية التي ستستوردها المعامل في الفترة المقبلة، ستكون أغلى من سعر المستحضر نفسه بحسب التسعيرة الحالية.
وحذر القصير، من أن خطر تعرض السوق لفقدان أصناف من الأدوية يرتفع كلما تأخرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري بإقرار تسعيرة جديدة.
ونفى القصير توقف المعامل عن الإنتاج بشكل نهائي، لكنه أقرّ بانخفاض الإنتاج بشكل كبير، ورد ذلك إلى أزمة المحروقات وعجز النظام السوري عن تأمين حوامل الطاقة، فمعامل الأدوية بحاجة 75 ألف ليتر مازوت شهرياً، بينما لم يسلمها النظام سوى 5 آلاف ليتر في كانون أول الماضي، ما اضطر المعامل لتخفيض عملها إلى يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.
أزمة الدواء في سوريا
وكشف عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قبل أيام قليلة، عن إغلاق "مستتر" لـ15 معمل دواء في سوريا، في ظل أزمة دوائية يعتبرها العاملون في المجال الأسوأ من نوعها.
وتذرعت المعامل المغلقة بإعطاء موظفيها إجازة سنوية لإيقاف الإنتاج، كما توقفت مستودعات الأدوية عن التوزيع بحجة الجرد السنوي، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية لم تكشف عن اسمه.
وتسببت أزمة الدواء هذه التي نشأت بعد رفع النظام لأسعار المحروقات وسعر صرف الدولار أمام الليرة، بفقدان العديد من الأدوية أو ندرتها في السوق، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيع بأسعار خيالية.
