البث المباشر
أثار وزير الهجرة والدمج الدنماركي، ماتياس تيسفاي، أزمة انتقلت إلى الشارع ووسائل الإعلام، بعد تصنيفه طلاباً سوريين بأنهم أشخاص "بدون إقامة"، ما يطيح أحلام العشرات منهم في التخرج، ومن بينهم الطالبة آية أبو ضاهر التي برز اسمها عبر وسائل الإعلام.
وتعرّض تيسفاي لانتقادات عنيفة، علماً أن أحد أبويه مهاجر إثيوبي، وهو يستند إلى سياسة دنماركية بدأ تطبيقها، تشمل سحب أو تجميد إقامة لاجئي دمشق وريفها، باعتبارهما منطقتين آمنتين، ما يحوّل مئات اللاجئين إلى مقيمين غير قانونيين، ما يعني الترحيل، أو النقل إلى معسكر ترحيل ريثما يطبَّق الإجراء.
واجتاحت قضية السورية آية أبو ضاهر (19 سنة)، وسائل التواصل الاجتماعي بعد تلقيها رسالة بتجميد إقامتها، وأن عليها الرحيل قبل 3 أشهر من التخرج في الثانوية، وجرى تداول صورة الشابة، وقبعة التخرج المدون عليها اسمها بشكل واسع.
وبحسب (قناة TV 2) الدنماركية فإن "أبو ضاهر لجأت مع عائلتها إلى الدنمارك عام 2015 هرباً من نظام بشار الأسد، وحتى الآن لديهم تصريح إقامة مؤقت في الدنمارك".
ودرست آية في البلاد منذ الصف السابع إلى الثانوية التي يفترض أن تتخرج فيها هذا الصيف،
وفي تصريحها لـ (قناة TV 2) ذكرت أبو ضاهر أن "أسرتها تعرضت للتهديدات والمضايقات في سوريا بعد أن رفض شقيقاها الالتحاق بجيش النظام".
وأضافت: "لا يزال نظام الأسد في دمشق، أنا لا أفهم كيف يمكن أن تثق الدنمارك في ديكتاتور مثله، هل سيرسلوننا إلى هناك ليروا إن كنا نموت أم لا؟ هل نحن تجربة؟".
وأصر تيسفاي، رغم عاصفة الانتقادات التي يواجهها، في تصريحات صحفية، السبت، على أنه متمسك بالقرار، قائلاً: "نطبق القانون على الجميع. رغم تأسيس البعض لشركته، والبعض الآخر يحقق نجاحاً في الثانوية، لكن لدينا قانون يجب تطبيقه".
وأبلغت الدنمارك بداية آذار الماضي 94 لاجئاً سورياً بوجوب مغادرتهم الأراضي الدنماركية والعودة إلى سوريا، بعد تجريدهم من تصاريح الإقامة المؤقتة وإرسالهم إلى معسكرات الترحيل.
وبررت الحكومة الدنماركية قرارها بمطالبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم، بالقول إن "دمشق وريفها تعتبران منطقتين آمنتين".
ووفقاً لذلك القرار، غدت الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، بحسب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تيسفاي، لوسائل الإعلام.
وقالت منظمة "العفو الدولية" إن قرار الدنمارك تجريد اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة ومطالبتهم بالعودة إلى ديارهم على اعتبار أن مدينة دمشق والمناطق المحيطة بها أصبحت آمنة "قرار مروع، وانتهاك طائش لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".
وأوضح مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ستيف فالديز سيموندز، أن "سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد".
وشدد سيموندز على القلق من أن تصرفات الدنمارك تخاطر "بزيادة الحوافز للدول الأخرى للتخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين".
