الدنمارك تعاود دراسة ملفات لاجئين سوريين بهدف ترحيلهم

تاريخ النشر: 29.09.2020 | 15:19 دمشق

لا يزال السوريون في الدنمارك بمواجهة القرارات والقوانين التي تنص على ترحيلهم بحجة عودة الأمان لبلدهم.

وأقر البرلمان الدنماركي في عام 2019، القانون رقم 140 والمسمى "بالتغيير النموذجي"، والذي ينص على إعادة كل اللاجئين إلى بلادهم مهما كان نوع إقامتهم.

وقال عاصم السويد، عضو في منظمة "فنجان" بكوبنهاغن، لموقع تلفزيون سوريا، إن الأمر بدأ مع حاملي الإقامات المؤقتة تحت البند رقم 3 و7. في البداية، فشلت الحكومة الدنماركية بسحب أي إقامة بسبب كثافة الانتقادات الإعلامية لهذا القرار وتحرك المنظمات لحماية اللاجئين.

وأكمل السيد عاصم أنه في شهر حزيران من العام الجاري صرح وزير الهجرة الدنماركي "ماتياس تسفاي" أن الحكومة ستعيد فتح كل ملفات القادمين من دمشق وأنه يجب أن ينهوا 900 حالة حتى نهاية العام الحالي.

وأكد السيد عاصم أنه تم سحب عدد من الإقامات من قبل مجلس اللاجئين (محكمة يستطيع من خلالها اللاجئ الطعن بقرار الترحيل)، لكن مجلس اللاجئين وافق على قرار الترحيل لسبع حالات كل حالة منها تشمل شخصاً أو أكثر، ولا تزال الهجرة حتى الآن تستدعي القادمين من دمشق، لفتح ملفاتهم وإعادة التحقيق معهم.

وأشار السيد عاصم أن في شهر شباط من العام الجاري تم الضغط من قبل الناشطين السوريين والحقوقيين الدنماركيين على وزير الهجرة بخصوص قضية الترحيل إلى سوريا، وصرح الوزير لجريدة "ألتنغ" بتاريخ 26 من شهر شباط 2020 " أنه لن يتم الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى سوريا إضافة أنه لا يمكننا التعامل مع نظام مجرم كنظام بشار الأسد".

ما هو مصير السوريين المرحّلين من الدنمارك؟

وذكر السيد عاصم في حال تمت الموافقة على قرار ترحيل لأحد اللاجئين السوريين سيتم وضعه إما في مخيم الترحيل أو سيرحل من الدنمارك إلى بلد آخر.

وأشار السيد عاصم إلى عدد السوريين في الدنمارك يتراوح حوالي 42 ألف بحسب الأرقام الحكومية، لكن الإحصائيات والدراسات المستقلة تشير إلى وجود نحو 27 ألف لاجئ سوري فقط ولم يتم تسجيل أي حالة تجنيس حتى اللحظة.

تواصل موقع تلفزيون سوريا مع الآنسة "نيفين رحال"، وهي تملك إقامة لجوء إنساني على إثر تهديدات شخصية لها من قبل النظام، وتم استدعاؤها لإعادة دراسة ملفها وطلبها للمقابلة من جديد مع دائرة الهجرة بتاريخ 17 من شهر آب الماضي.

وقالت نيفين لموقع تلفزيون سوريا " إنها حرب نفسية، إذ سألتني الموظفة في دائرة الهجرة ما الذي سيحدث في حال عودتك إلى سوريا؟ لأبدأ بالحديث عن الخطر الذي يواجهني في سوريا وقلت إنهم دخلوا علينا إلى المنزل وكانوا يريدون قتل والدي أمام أعيننا، ولكن فاجئني رد الموظفة بأن هذه الحادثة غير مهمة وأكملت أنه يتوجب علي انتظار القرار بين 4 إلى 6 أسابيع"  \

وأكدت نيفين أنها بالمستوى الأخير من اللغة وتطمح لدخول الجامعة ولكنها اليوم تنتظر قراراً سيدمّر مجرى حياتها.

وبالحديث مع الناشط نايف عودة وهو متطوع في مخيم الترحيل بالدنمارك ذكر لنا أن اللاجئين السوريين أصبحوا يفضلون الانتقال إلى ألمانيا رغم مشكلة قانون دبلن إذ تفرض عليهم البقاء بالمخيمات لمدة أطول من غيرهم لكن يبقى هذا الخيار أفضل من العودة إلى سوريا.

وقال عودة "إن وضع اللاجئين السوريين في الدنمارك مأساوي وخاصة من الناحية النفسية، وذكر أن اللجوء ينقسم لثلاثة أقسام: سياسي وإنساني وحماية مؤقتة. إذ كان يكتب على البطاقة مع احتمالية البقاء الدائم أما اليوم ومع تغير القرارات أصبح يكتب على البطاقة مع احتمالية البقاء المؤقت".

وعند سؤال السيد نايف عن الجانب السياسي من هذا القرار أجاب أنه "عندما كانت الحكومة يمينية أصدرت أكثر من 100 قرار ضد اللاجئين بسبب العنصرية ولكن تم تغيير الحكومة منذ 3 سنوات تقريباً إلا أن النهج لم يتغير للأسف".

وأوضح عودة أن اللاجئين في الدنمارك هم ورقة ضغط أي أنه عند حدوث أي مشكلة مع الحزب الحاكم يقوم بطرح قضية اللاجئين لكسب شعبية أكبر.

وأشار عودة عن شروط الحصول على الإقامة الدائمة وهي شبه تعجيزية إذ يفترض الإقامة 8 سنوات وأن تمتلك عملاً متواصلاً دون انقطاع لآخر 3 سنوات منها، بالإضافة لعمل تطوعي لمدة لا تقل عن سنة وطبعاً مع وجود شرط اللغة.

وأوضح عودة أنه بالإمكان الحصول على الإقامة الدائمة بعد 4 سنوات لكن يتوجب أيضاً العمل المتواصل لمدة 3 سنوات وبراتب لا يقل عن 340 ألف كرون بالسنة ومن دون أي مخالفة حتى وإن كانت مرورية.

اقرأ أيضاً: المفوضية الأوروبية تطرح آلية جديدة لاستقبال اللاجئين