الحكومة الدنماركية تحجب تقريراً أمنياً عن أطفال المخيمات بسوريا

ذا لوكال دانمارك- ترجمة: ربى خدام الجامع

⁺A

حجم الخط

ثمة شكوك تدور حول قيام الحكومة بحجب تقرير عام 2019 أجرته وكالة الاستخبارات التابعة للشرطة، حول الأطفال الدنماركيين في المخيمات السورية، وكان حلفاء الحكومة السياسيون من أعضاء البرلمان أول من أثاروا الشكوك حول ذلك.

وبحسب تقرير ورد في صحيفة إكسترا بلاديت، فإن وكالة الاستخبارات خلصت في ربيع عام 2019 إلى أن الأطفال الموجودين في المخيمات بسبب سفر أهلهم إلى سوريا لدعم الجماعات المقاتلة فيها، لا يشكلون أي خطر على أمن الدنمارك.

غير أن الحكومة لم تقم بنشر هذا التقرير للعامة حتى آذار من عام 2020، فقد بقيت الحكومة فترة طويلة ترفض فكرة إعادة مواطنيها الدنماركيين، وبينهم أطفال من مخيمي الهول والروج بسوريا.

وقد خلصت وكالة الاستخبارات الدنمركية في ربيع عام 2019 بأن الأطفال الدنماركيين في المخيمات لا يشكلون أي خطر على الأمن الدنماركي، إلا أنهم يهددون بأضرار دائمة والتحول إلى التطرف في حال أجبروا على البقاء في المخيمات، وذلك بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة إكسترا بلاديت، والذي اعتمد على العديد من المصادر التي لم تفصح عن هويتها لكنها على اطلاع ودراية بالموضوع.

إذ لم تقم الحكومة بنشر نتائج التقرير للعامة حتى شهر آذار من عام 2020، وذلك عندما خضعت الدنمارك للإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد نقلت تلك الصحيفة بأن وزارة العدل الدنماركية حصلت على تقييم من قبل وكالة الاستخبارات مع بداية ربيع عام 2019، إلا أنها لم تقم بنشر ما ورد في ذلك التقييم حتى السنة التالية، بالرغم من الجدل الكبير الذي انتشر في الأوساط السياسية والاجتماعية حول هذا الموضوع خلال عام 2019.

وفي خريف العام المنصرم، تمسكت الحكومة بموقفها الملتزم بعدم التدخل للمساعدة في إعادة الأطفال إلى الدنمارك.

هذا وقد عبرت ثلاثة أحزاب تتحالف مع الحكومة عادة ضد اليسار في الدنمارك عن انتقاداتها لهذا التصرف المتبع مع هذا التقرير، إذ تقول الناطقة الرسمية باسم حزب التحالف الأحمر والأخضر من أجل العدالة، السيدة روزا لوند: "لا أرى أي مبرر لحجب التقرير، سواء على المستوى التقني أو المنطقي".

يذكر أن حزب لوند يؤيد فكرة إعادة الأطفال، فقد أعلن بأنه سيقوم باستدعاء وزير العدل نيك هيكيروب لجلسة استماع تحت قبة البرلمان.

وفي تعليق مكتوب، اعترف السيد هيكيروب بأن عملية نشر التقرير استغرقت فترة طويلة، لكنه برر ذلك بأن التأخير يعود إلى التحديثات التي طرأت على تقييم المخاطر والتي أدخلتها الإدارة الأمنية عليه.

وفي لقاء مع صحيفة إكسترا بلاديت قال هذا الوزير: "يجب أن ينظر لذلك في ضوء الهجمات الإرهابية الكبيرة التي شهدها العالم خلال عام 2019، والتي أعطت وكالة الاستخبارات سبباً ومبرراً لتحديث مسودتها حول تقييم المخاطر في مناسبات عدة".

إلا أنه لم يطرأ أي تغيير بالنسبة لتقييم الوكالة يتصل بوضع الأطفال بحسب ما ذكرت تلك الصحيفة.

جدير بالذكر بأن تقييم خطر الإرهاب الذي تعده وكالة الاستخبارات في الدنمارك يصدر بشكل سنوي منذ عام 2012، وذلك عبر مركز تحليل الإرهاب التابع لتلك الوكالة.

وقد ورد في ذلك التقييم فيما يخص الأطفال الذين يعيشون في المخيمات السورية بأنه: "بناء على تقييم مركز تحليل الإرهاب، من غير المرجح أن يمثل أطفال الأشخاص الذين سافروا من الدنمارك إلى مناطق النزاع خطراً إرهابياً حقيقياً على البلاد، لأن ذلك يتصل أولاً وأخيراً بالعمر الصغير لهؤلاء الأطفال حالياً".

المصدر: ذا لوكال دانمارك