البث المباشر
وافق البرلمان الاتحادي الألماني بالأغلبية على قانون "قانون هجرة الكفاءات" الجديد الذي سيمهد الطريق لتوظيف عشرات الآلاف من الموظفين المؤهلين في ألمانيا ويهدف إلى سد النقص في القوى العاملة المؤهلة في البلاد، بالإضافة إلى إجراء تسهيلات على قانون منح الجنسية الألمانية للمهاجرين.
بينما وافقت غالبية البرلمان على مشروع القانون الذي كتبته الحكومة الائتلافية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وأحزاب الوحدة المسيحية والحزب البديل المناهض للهجرة في ألمانيا، والذي ادعى أنه سيزيد قانون الهجرة إلى ألمانيا بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وصوت 388 نائباً بنعم لصالح القانون، في حين صوت 234 بلا، وامتنع 31 نائباً عن التصويت. وبذلك، سيصبح توظيف العمالة المؤهلة من الدول مثل تركيا إلى ألمانيا أكثر سهولة في المستقبل.
وأعربت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، عن رضاها عن قرار الموافقة على القانون قائلة: "هذا القانون الذي وضعناه لاستقطاب العمالة المؤهلة من الخارج يعد خطوة ضخمة نحو مستقبل بلادنا" وأضافت: "ألمانيا تعتبر واحدة من أكبر الوجهات الهجرة في العالم، ولديها الآن أحدث قانون هجرة في العالم".
وسيطرح القانون للتصويت في المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة، قبل أن يوقعه الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير ويتم تطبيقه.
"نقص في العمالة"
ويشهد الاقتصاد الألماني نقصاً في العمالة الماهرة في مجالات متنوعة بما في ذلك رعاية المسنين والأطفال، وتكنولوجيا المعلومات، والحرف اليدوية، والبناء، والتعليم، والصناعة. وبات سد هذا النقص أمراً ضرورياً ومشكلة حيوية بالنسبة للاقتصاد الألماني.
ووفقًا لبيانات معهد الاقتصاد الألماني، يجب توظيف ما لا يقل عن 400 ألف عامل مؤهل سنوياً لسد النقص في القوى العاملة، وهناك 148 فئة مهنية تعاني حالياً من نقص في العناصر العاملة.
ويبلغ النقص نحو 250 ألف عامل في قطاع التجميع والبناء والصناعة، ونحو 100 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية بدءاً من المستشفيات وصولاً إلى دور الرعاية.
وبحسب البيانات المتاحة حتى نهاية عام 2022، تشير إحصائيات سوق العمل الألماني إلى وجود 170 ألفاً و300 وظيفة شاغرة للمهندسين، مما يعكس تحدياً إضافياً في جذب الكفاءات الهندسية.
تفاصيل القانون
وتعتمد هذه التعديلات نظاماً مشابهاً لتلك المطبقة في كندا، حيث ستتيح للأشخاص الذين يمتلكون مهنة أو شهادة جامعية، ويجيدون اللغة الألمانية، ولديهم خبرة عملية، ولديهم ارتباط بألمانيا، ولم يتجاوزوا سناً معينة للحصول على "بطاقة الفرصة".
وتتيح هذه البطاقة للأشخاص القدوم إلى ألمانيا مباشرةً بعد الحصول عليها، ومن ثم البدء في عملية معادلة شهادتهم المهنية أو الجامعية في ألمانيا وفقًا لشروط محددة، مما يسمح لهم بالاندماج في سوق العمل بسرعة من دون الحاجة للانتظار لفترة طويلة.
وعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص المؤهل والذي حصل على تعليم مهني لمدة عامين في بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي مثل تركيا، وكان لديه خبرة عملية لمدة عامين على الأقل، ووجد وظيفة في ألمانيا، فإنه يمكنه القدوم والعمل حتى دون الحاجة إلى معادلة شهادته.
وبموجب القانون الجديد، لن يكون من الضروري بعد الآن أن يعود الشخص الذي يحمل تأشيرة سياحية إلى بلده الأصلي ويتقدم بطلب جديد للحصول على تصريح عمل في حالة العثور على وظيفة خلال فترة وجوده في ألمانيا، إذ يمكن لصاحب العمل الألماني توظيف الأشخاص المؤهلين الذين يحملون تأشيرة سياحية بمجرد الحصول على الوثائق المطلوبة.
تسهيلات جديدة لمنح الجنسية الألمانية
ويتيح القانون الجديد لأولئك الذين يقدمون طلبات لجوء فرصة المشاركة في سوق العمل إذا تمكنوا من العثور على وظيفة تؤمن لهم سبل العيش.
ويُمكن القانون أولئك الذين تقدموا بطلبات لجوء اعتباراً من 29 آذار 2023 وما زالت إجراءات اللجوء قائمة لديهم أن ينضموا إلى سوق العمل إذا وجدوا وظيفة تمكنهم من تأمين معيشتهم، بينما في الوضع الحالي يمنح تصريح العمل فقط بعد قبول التوافق مع حالة اللجوء.
وسهل القانون منح الجنسية الألمانية أيضاً، حيث تسعى الحكومة الائتلافية إلى تسهيل عملية الحصول على الجنسية الألمانية وإزالة العقبات التي تواجه الجنسية المزدوجة، وذلك عبر تقليص فترة الانتظار للحصول على الجنسية الألمانية من ثمانية أعوام إلى خمس سنوات.
وفيما يتعلق بتقديم طلب الجنسية، ستكون الفترة الانتظارية ثلاث سنوات كافية للمهاجرين الذين حققوا نجاحاً كبيراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في التكيف مع الحياة في ألمانيا، وسيكون بإمكان الراغبين في الحصول على الجنسية المزدوجة أن يحققوا ذلك من دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
