البث المباشر
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى محاسبة النظام السوري، وذلك في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيمياوية، والذي يصادف تاريخ 30 تشرين الثاني من كل عام، الذي أقره مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في دورته العشرين، المنعقدة عام 2015.
ويأتي هذا اليوم بمنزلة اعتراف من قبل "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، بمعاناة الناجين من الهجمات الكيماوية وحقهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى، وتجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيماوية.
وقالت الشبكة السورية في بيان "لا بد في هذا اليوم من التذكير بحصيلة الهجمات الكيماوية التي شهدتها سوريا في الأعوام الماضية، وحصيلة الضحايا المباشرين لهذه الهجمات، والذين لا زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة حتى الآن".
إحصائية لضحايا الكيماوي في سوريا
وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثق ما لا يقل عن 222 هجوماً كيماوياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق بتاريخ 23 كانون الأول 2012 حتى 30 تشرين الثاني 2022 يتوزَعون بحسب الجهة الفاعلة، حيث نفذ النظام السوري 217 هجوماً كيماوياً في مختلف المحافظات السورية، في حين نفذ "تنظيم الدولة" خمس هجمات كيماوية جميعها في محافظة حلب.
وأوضحت الشبكة أن جميع الهجمات تسببت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنيين بينهم 205 أطفال و260 سيدة (أنثى بالغة)، و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، جميعهم قضوا في هجمات شنها النظام السوري.
كما تسببت الهجمات الكيماوية بإصابة 11 ألفاً و212 شخصاً، بينهم 11 ألفاً و80 أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري، و132 أصيبوا في هجمات شنها "تنظيم الدولة".
النظام السوري لا يزال يحتفظ بأسلحة كيماوية
وأكد البيان أن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيماوية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم من دون موافقة وعلم من بشار الأسد، ولذا فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، وبشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية.
وتشير قاعدة بيانات الشبكة إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، التابعين للنظام السوري، مطالبة بوضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
ولا يزال النظام السوري يحتفظ بأسلحة كيماوية، وتعتقد الشبكة السورية أن النظام أحدث منشآت جديدة لتخزينها، فقد تحدث التقرير الشهري للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في 24 كانون الثاني 2022 في عدة فقرات منه عن حجم المعوقات التي يضعها النظام السوري، والتي تحول دون استمرار عمل المنظمة بشكلٍ سلس، الأمر الذي تسبّب بشكل مباشر في عدم ثقة المجلس التنفيذي بإعلان سلطات النظام عن تدمير ترسانتها الكيماوية.
مطالبات بمحاسبة النظام السوري
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 27 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار أن استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.
ودعت الدول الأطراف لا سيما الدول الحضارية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية إلى استخدام حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية، والمطالبة بإجراء تفتيش موقعي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل النظام السوري لأحكام الاتفاقية، كما أوصت باستخدامها الحق المنصوص عليه في الفقرة 12، بأن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء.
