البث المباشر
طالب الدفاع المدني السوري و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بمحاسبة النظام السوري على مجزرتي الكيماوي التي ارتكبهما في مدينتي دوما وخان شيخون، مؤكدين على أن عدم المحاسبة ينذر بخطر يهدد الإنسانية".
جاء ذلك في بيانين منفصلين للمنظمتين السوريتين في الذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون والخامسة على مدينة دوما.
وأثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية، الصادر في 27 كانون الثاني الماضي، أن النظام السوري مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي باستخدام غاز الكلورين السام على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى إلى مقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات.
وفي 4 نيسان من 2017، استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي في الهجوم على مدينة خان شيخون، ما أدى إلى مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة 520 شخصاً، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وفي بيان له، قال الدفاع المدني السوري إن "عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكه اتفاقية حظرها، يعطي ضوءاً أخضراً له لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة".
وشددت "الخوذ البيضاء" على أن "عدم اتخاذ إجراءات جدية للمحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية".
ذكريات تأبى النسيان وأرواح هائمة تطلب العدالة، خمس سنوات مرت على #مجزرة_الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة #دوما في 7 نيسان عام 2018 .
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) April 7, 2023
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) أثبت من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، صدر في 27 كانون الثاني هذا العام، أن نظام الأسد… pic.twitter.com/TFjxmg5sBS
387 متورطاً في الهجمات بالأسلحة الكيميائية
من جانبها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي "عملية معقدة، والنظام السوري نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم دون موافقة وعلم من بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي، وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن".
وأشارت الشبكة إلى أن قاعدة بياناتها تؤكد تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً في الهجوم، من أبرز ضباط الجيش والأجهزة الأمنية والعاملين المدنيين والعسكريين، وبشكل خاص رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، وطالبت بوضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية.
روسيا شريك مساهم في الهجومين
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن "تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مئات الهجمات، وإفلاته من العقاب على مدى 12 عاماً، كل ذلك كان برعاية وحماية روسية مطلقة"، مضيفة أن روسيا "ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، وذلك من منطلق أنها طرف في الاتفاق الروسي الأميركي في أيلول 2013، وضامن لأن يقوم النظام السوري بتدمير الأسلحة الكيميائية".
وذكرت الشبكة أنه "بعد كل استخدام جديد للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، لم تقم روسيا بأية إجراءات عقابية بحقه، بل تنكر تلك الهجمات مجدداً، وتعود لاتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما فعلت بعد صدور التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات، الذي حدد مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب في 4 شباط 2018، وحدد مسؤولية قوات النمر عن هذا الهجوم".
وأضافت أن روسيا "فعلت ذلك أيضاً بعد التقرير الثالث، الذي ذكر قوات النمر وروسيا بالاسم، مما يجعلها شريكة في المساهمة في هذين الهجومين الكيميائيين، وليس كما كانت من قبل مجرد داعم لوجستي وعسكري مع غطاء سياسي وحماية مطلقة في مجلس الأمن".
وأشارت الشبكة السورية إلى أن "هذا ما يفسر مدى استماتة روسيا في تشويه نتائج التقريرين الثاني والثالث، سياسياً وإعلامياً، عبر صحافة صفراء، وصحفيين مأجورين، ومحاولة التشكيك في المحققين، واتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتسييس ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا".
الضحايا ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة
وطالبت الشبكة الحقوقية بـ "اتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، ونقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة".
كما طالبت الشبكة "الدول الأطراف، ولا سيما الدول الحضارية، أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 9 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية، لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل النظام السوري لأحكام الاتفاقية".
وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنه "يتوجب بعد التحقيقات التي قامت بها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي، ويتخذ كافة أشكال الإجراءات، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد النظام السوري الذي خرق كافة القرارات ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "أهالي المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وأصدقاءهم ينتظرون العدالة ومحاسبة الجناة".
