في ذكرى الثورة.. دول غربية تؤكد تعزيز المساءلة ودعم العملية السياسية في سوريا

أكدت خمس دول غربية استمرار دعم العملية السياسية في سوريا التي تيسرها الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددين على مواصلة العمل على تعزيز المساءلة في سوريا.

جاء ذلك في بيان أصدرته فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بمناسبة الذكرى 11 للثورة السورية.

وقال البيان إنه "يصادف اليوم مرور 11 عاماً على خروج الشعب السوري بشجاعة وسلمية إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والإصلاحات السياسية، وحكومة تحترم حقوق الإنسان وتدعمها"، مشيراً إلى أن نظام الأسد "لبى تلك المطالب بهجوم وحشي مستمر على الشعب السوري".

وأضاف البيان أنه "بعد 11 عاماً من الموت والمعاناة، حان الوقت للنظام وداعميه، بمن فيهم روسيا وإيران، لوقف هجومهم الوحشي على الشعب السوري".

سلوك روسيا الوحشي في سوريا وأوكرانيا

وأوضحت الدول الغربية أن "الذكرى السنوية لهذا العام تتزامن مع العدوان الروسي المروّع على أوكرانيا، والذي يشكّل انتهاكاً لخطورة استثنائية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسلط الضوء على سلوك روسيا الوحشي والمدمّر في كلا النزاعين".

ووفق البيان فإنه "بعد أكثر من عقد من الصراع، فإن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قاتم، وملايين اللاجئين السوريين في دول الجوار، والنازحين داخلياً، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم، بما يتماشى مع معايير الأمم المتحدة، دون خوف من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب"، مشيراً إلى أن "استمرار الصراع أدى أيضاً إلى توفير مساحة للإرهابيين، لا سيما داعش، حيث يبقى منع عودتها من الأولويات".

وأكدت الدول الغربية على "مواصلة دعم العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها السوريون، والمحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومواصلة الدعوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واحترام القانون الإنساني الدولي، والوصول دون عوائق للمساعدات من خلال جميع الوسائل، بما في ذلك من خلال التفويض المستمر للآلية العابرة للحدود من قبل مجلس الأمن الدولي".

وحثت الدول على "الإفراج الفوري عن المحتجزين بشكل تعسفي، وتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين"، مؤكدين على أنه "لا ندعم الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، ولن تقوم حكوماتنا بتطبيع العلاقات، ولن نرفع العقوبات، أو نموّل إعادة الإعمار، حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي".

المساءلة أمر ضروري لبناء الثقة في العملية السياسية

وأشار البيان إلى أن "الإفلات من العقاب غير مقبول، وسنواصل العمل بنشاط على تعزيز المساءلة، بما في ذلك من خلال دعم لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مضيفة أن ذلك "يشمل أيضاً دعم المنظمات السورية والدولية في جمع الأدلة وتوثيق الفظائع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، التي أكد الفريق الاستشاري الدولي مسؤولية نظام الأسد عن هجمات متعددة بالأسلحة الكيميائية".

ورحبت الدول الغربية بـ "الجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها، ومقاضاة مرتكبيها في سوريا"، داعية إلى "زيادة الدعم لهذه المحاكمات، لتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم".

وشددت على أن "السعي وراء المساءلة والعدالة أمر ضروري لبناء الثقة في العملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتأمين السلام المستقر والعادل والدائم الذي يحتاجه ويستحقه السوريون".