البث المباشر
استنكر "تجمع مصير"، الذي يضم فلسطينيين سوريين، ما وصفه "الموقف المخزي للسلطة الفلسطينية"، خلال التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مشروع قرار جرد نظام الأسد من حقوقه وامتيازاته في المنظمة.
وأوضح بيان أصدره التجمع أن تصويت مندوب فلسطين ضد القرار الذي حاز الأغلبية المطلوبة "يكشف حجم تمادي قيادة السلطة الفلسطينية في التغطية على جرائم الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين الأبرياء".
وأعرب التجمع عن "الغضب والألم، حيال الموقف المستهجن والمشين الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والذي يتناقض جذرياً مع مبادئ الحرية والعدالة وإنصاف الضحايا، والتي تشكل أساس وجوهر القضية الفلسطينية".
وأضاف أنه "في حين لا يكف شعبنا الفلسطيني المظلوم، عن مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، عن الجرائم التي ارتكبوها بحق أهلنا الفلسطينيين والعرب خلال أكثر من سبعين عاماً، تقوم السلطة الفلسطينية وبكل صفاقة، بالتصويت لصالح حماية القتلة الأسديين، الذين ارتكبوا أفظع الجرائم والانتهاكات بحق السوريين والفلسطينيين على حدٍّ سواء".
وشدد بيان التجمع على أنه "كفلسطينيين أحرار نتبرأ من هذه السلطة، التي تحذو على خطى أنظمة العار في مواقفها وسلوكها، وسنعمل يداً بيد مع ثوار سوريا شركاء المصير، من أجل نيل الحرية لأوطاننا، وإحقاق العدالة لكل ضحايا الاحتلال والاستبداد والظلم".
يذكر أن تجمع “مصير” تأسس في العام 2016، ليكون إطاراً فلسطينياً ثورياً، من أهدافه الحفاظ على الثورة السورية وحق الشعب السوري بالحرية والتغيير الديمقراطي وقطع أي فتنة بين السوريين والفلسطينيين.
من جانبه، اعتبر "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، أنه "من المؤلم لملايين السوريين أن يصوت مندوب السلطة الفلسطينية ضد القرار الذي يحاول إنصاف السوريين ودعم حقوقهم".
وأشار الائتلاف إلى أنه "كان الأجدر بمندوب فلسطين أن يصوت لصالح هذا القرار، أو أن يكتفي بالانضمام إلى 35 دولة التزمت الصمت بدل أن يقدم شهادة زور مؤسفة بل دعماً للمجرم باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن اتخاذ أولى خطواتها العقابية ضد نظام الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيماوية راح ضحيتها مدنيون.
وشاركت 136 دولة من أصل 193 الأعضاء في المنظمة في التصويت على قرار المنظمة فرض عقوبات إدارية على نظام الأسد، وحرمانه من حقوقه وامتيازاته في المنظمة، بما فيها تجريده من حقه في التصويت والترشح، حيث أيدت 87 دولة القرار، في حين عارضه 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران وفلسطين، وامتنعت 34 دولة عن التصويت.
