البث المباشر
زعم عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أن دولاً غربيّة تقلّد البضائع السورية، لكنها ترفض في الوقت نفسه تسجيل الماركات السورية لديها، ما يعيق إمكانية مقاضاتها.
وقال اكريّم، "علمت أن دولاً غربية لا تعترف على تسجيل ماركاتنا المحلية لديها، فهم يقلّدون بضائعنا"، ولفت إلى وجود بضائع سوريّة مزورة في دول أخرى كذلك مثل العراق، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الإثنين.
واعتبر اكريّم، أن حل هذه المشكلة يكون من خلال معارض "صُنع في سوريا"، التي يرى اكريّم أنها ساهمت في نشر صناعات سوريّة مثل الألبسة والمواد الغذائية على مستوى إقليمي، ويذهب إلى أنها وصلت أحياناً إلى مستوى عالمي مثل الصين.
البضائع المزوّرة تملأ الأسواق السوريّة
واعترف اكريّم بوجود تزوير للماركات العالمية والمحلية في الأسواق السورية كذلك، وقال إن "بعض التجار يعتمدون عادة على تزوير الماركات التجارية لسهولة بيعها وتسويقها وخاصة بالنسبة للماركات التي تمتلك تاريخاً طويلاً".
وبحسب اكريّم فإن هذه البضائع دخلت إلى سوريا إما عن طريق التلاعب بالتعبئة على المنافذ الحدودية، أو عن طريق التهريب من لبنان مثلاً، لكنه قلل من أهميّة انتشار البضائع المزوّرة في الأسواق السورية، مشيراً إلى أن التزوير في المواد الغذائية مثلاً ليس على مستوى كبير، كما أشار إلى وجود قطع تبديل مزورة في الأسواق للسيارات الصينية والتايوانية، لكنه قال مجدداً إنها لا تضر بشكل كبير.
وتعاني الأسواق السورية من ارتفاع مستمر في الأسعار يفوق القدرة الشرائية للأهالي، في ظل انتشار بضائع مزوّرة ومغشوشة ومنخفضة الجودة في الأسواق، وذلك بعد سنوات طويلة من تبني النظام لسياسات اقتصادية أدت إلى إفقار السكّان وتدمير القطاع الصناعي، لا سيما في ظل عجزه المستمر عن توفير حوامل الطاقة الضرورية لاستمرار أعمال المصانع، مثل الكهرباء والمشتقات النفطية وغيرها.
